ثانيا: الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في حكم الاستدلال باستصحاب الحال على أقوال كثيرة، أوصلها بعض علماء الأصول إلى ستة أقوال، وهي؟
القول الأول:
أن الاستصحاب دليل صحيح، وحجة يجوز التمسك بها، والعمل بمقتضاها في النفي والإثبات، سواء كان ذلك الاستصحاب لأمر وجودي أو عدمي أو عقلي أو شرعي.
وهو مذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه (1)، والإمام أحمد (2)، وطائفة من الحنفية (3)، وجماعة من أصحاب الشافعي، كالمزني (ت 264 هـ)، وابن سريج (ت 306 هـ)، والصيرفي (ت 330 هـ)، والغزالي (ت 505 هـ) (4)، وغيرهم، وبعض الحنابلة (5)، وأهل الظاهر (6).
قال ابن السبكي (ت 771 هـ): "وبه قال الأكثرون" (7).
وقال الباحي (ت 474 هـ): "وبهذا قال جمهور العلماء" (8).
أدلة هذا القول:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (9).
وجه الدلالة من هذا الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عين الاستصحاب (10).
2 - أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من الأحوال، فإنه يستلزم ظن بقائه، والظن حجة متبعة في الشرعيات (11).
(1) انظر إحكام الفصول 694، وشرح تنقيح الفصول 447، وتقريب الوصول 393.
(2) انظر شرح مختصر الروضة 3/ 148.
(3) انظر التحرير 522، ومن هؤلاء أبو منصور الماتريدي. انظر التقرير والتحبير 3/ 386، وكشف الأسرار 3/ 662.
(4) انظر المستصفى 1/ 217 - 223، والإحكام للأمدي 4/ 127، والإبهاج 3/ 183، واللمع 122، وشرح مختصر الروضة 3/ 148، والمحصول 6/ 148، وشرح العضد 2/ 284.
(5) انظر العدة 4/ 1265، والمسودة 488، والتقرير والتحبير 3/ 386.
(6) انظر المعتمد 2/ 325، والعدة 4/ 1265، والإحكام لابن حزم 5/ 5.
(7) الابهاج 3/ 183.
(8) إحكام الفصول 694.
(9) أخرجه بلفظ: "إن الشيطان" الإمام أحمد في مسنده 2/ 330، 3/ 37، 3/ 96، وابن حبان في صحيحه 6/ 389 ورقمه 2666، والطبراني، وأبو يعلى، والبزار، وغيرهم، قال الهيثمي: "ورجال أحمد رجال الصحيح". انظر مجمع الزوائد 1/ 242، والحديث ورد بألفاظ متعددة، ومن أشهرها ما رواه عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 1/ 46، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 1/ 276، وأخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد.
(10) انظر كشف الأسرار 3/ 664، وقواطع الأدلة 2/ 36، والتبصرة 1/ 528.
(11) انظر الإحكام للآمدي 4/ 127، والإبهاج 3/ 183، وشرح مختصر الروضة 3/ 150، والمحصول 6/ 148، وشرح العضد 2/ 285.