قال الدبوسي (ت 430 هـ): "وأما الرابع [يعني استصحاب الحال لإثبات حكم مبتدأ] فضلال محض ... وقد جعله بعض شيوخ الشافعية حجة لإثبات الإرث" (1).

وقال السرخسي (ت 495 هـ): "والنوع الرابع استصحاب الحال لإثبات الحكم ابتداءً، وهذا خطأ محض، وهو ضلال محض ممن يتعمده ... وبعض أصحاب الشافعية يجعلونه حجة في ذلك" (2).

وهذا الضرب سماه بعض الباحثين المعاصرين: "استصحاب الوصف" (3).

الثاني: استصحاب حكم الحال لعدم عثور المجتهد على دليل مغير ثابت بعد النظر في الأدلة بقدر وسعه مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به (4).

قالت البزدوي (ت 482 هـ): "وأما الاحتجاج باستصحاب الحال فصحيح عند الشافعي في كل حكم عرف وجوبه بدليله، ثم وقع الشك في زواله ... وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب" (5).

وقال البخاري (ت 730 هـ): "فأما إذا كان الحكم ثابتاً بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر، فقد اختلف فيه، فقال جماعة من أصحاب الشافعي ... " (6).

وقد بين ابن السبكي (ت 771 هـ) وجه ارتباط محل الخلاف بأنواع الاستصحاب التي سبقت الإشارة إليها في المطلب الثاني من التمهيد، فقال: "اختلف الناس في استصحاب الحال المشار إليه في القسم الثاني [يعني استصحاب الدليل الشرعي إلى أن يرد ما يغيره]، والثالث [يعني استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان فعل الملك]، وكذا الأول [يعني استصحاب العدم الأصلي] إن لم نجعله محل وفاق على مذاهب" (7).