تغيره، ولأن الدليل إن كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف، وإن كان غيره فلا مستند إلا الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب (1).

6 - استصحاب الأصل المتيقن من الوجوب أو الحل أو الحظر وعدم تركه بالشك، وعدم الخروج عنه إلا بدليل (2):

وقد مثل له إمام الحرمين بمن استيقن الطهارة وشك في الحدث، فالحكم استصحاب الطهارة (3)، ومثل له غيره بما إذا اشترى إنسان صاعاً من ماء بئر فيه قلتان، ثم قال المشتري: أرده بالعيب فإن فأرة وقعت فيها، فالقول قول الدافع "البائع" لأن الأصل طهارة الماء (4).

قال إمام الحرمين (ت 478 هـ):- "ونحن نقول فيه: قول الفقيه يستصحب يقين الطهارة فيه تجوز" (5).

7 - استصحاب الحاضر في الماضي، ويسمى: "الاستصحاب المقلوب":

وهو موضوع هذا البحث.

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن النوع الأول والثاني والرابع والسادس يجمعها نوع واحد وهو: "استصحاب ما دل عليه العقل أو الشرع حتى يرد الدليل المغير"، ولعل هذا يفسر اختلاف الأصوليين في حصر أنواع الاستصحاب.