وهذا النوع لا يجوز العمل به بإجماع أهل السنة، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات (1).

4 - استصحاب الدليل مع احتمال المعارض:

ومثاله: استصحاب الدليل العام إلى أن يرد المخصص، واستصحاب الدليل المطلق إلى أن يرد ما يقيده، واستصحاب حكم النص إلى أن يرد ما ينسخه (2).

وهذا الطريق معمول به باتفاق أهل العلم (3).

غير أن علماء الأصول قد اختلفوا في تسمية هذا النوع استصحاباً.

فذهب الجمهور إلى أنه يعد من قبيل الاستصحاب (4).

وذهب جمع من علماء الأصول منهم إمام الحرمين (ت 478 هـ)، والكيا الهراس (ت 504 هـ) وابن السمعاني (ت 489 هـ) إلى أن هذا النوع من الاستدلال لا يسمى استصحاباً، وذلك لأن الحكم فيه ثابت بدلالة اللفظ، وليس بالاستصحاب (5).

والخلاف بين الفريقين لفظي كما قرر ذلك إمام الحرمين (6).

5 - استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

ومعناه: أن يتفق على حكم في حالة، ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، فيستصحب بعضهم ذلك الحكم بعينه مع الحالة المتغيرة (7).

ومثاله: الحكم بصحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة استدلالا بأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فيستصحب حكم الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة للصلاة (8).

وهذا النوع محل خلاف عريض بين علماء الأصول (9)، والمختار أنه ليس بحجة، لأن محل الوفاق غير محل الخلاف فلا يتناوله بوجه، وإنما يسوغ استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة