ثم كشف الحال أنهم جماعة الأمير جماز بن منصور قدم المدينة متوليا لها بمرسوم السلطان، ومعه القاضي تقي الدين الهوريني متوليا، ومعهم مرسوم بعزل شيخ الخدام عز الدين دينار، وولاية الشيخ افتخار الدين، فعجب الناس من وصولهم إلى أبواب المدينة ولم يبلغهم الخبر.

وفي صبيحة الحادي عشر دخلوا المدينة، وخرج آل جماز من المدينة أشر خروج، حفاة فارّين من الأسوار والأبواب، فنادى الأمير جماز في أصحابه: أن لا يتبعهم منكم أحد، ومنّ عليهم وعفى عنهم.

واستقر في القلعة الأمير جماز، وفي منصب الحكم القاضي تقي الدين الهوريني، وفي مشيخة الحرم الخزنداري نيابة عن افتخار الدين، واستقر القاضي تقي الدين على عادته في فصل الأحكام، وسياسة الأنام مقبلا على العبادة والاشتغال بما يقربه من الله، وجريت معه على العادة في نيابة الحكم، فحاول الأمير جماز رجوع الإمامية إلى ما كانوا عليه، وأذن ليوسف الشريشير أن يحكم بين الغرماء، وظهرت كلمتهم، وارتفعت رايتهم، وأظهر الأمير لي وللمجاورين الجفاء والغلظة في الكلام، فسافر الناس في أثناء السنة إلى مصر وتحدثوا بذلك فبلغ السلطان فاغتاظ لذلك، وبلغه أيضا ما جرى للشيخ ضياء الدين الهندي من الضرر في القلعة، فبعث مع الموسم شخصين أشقرين شقيين فقتلاه، وانتقل إلى رحمة الله شهيدا فباءا بذنبه.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) [الشعراء: 227].

فلما كان في أول سنة ستين وسبعمائة توفي القاضي تقي الدين إلى رحمة الله تعالى، وذكر أن مولده في سنة أربع وتسعين وستمائة تغمده الله برحمته، ووصل الخبر بموته إلى القاهرة.

فولي المنصب الشريف الشيخ الإمام العلامة المتفنن تاج الدين محمد بن عثمان الكركي (1)، فوصل إلى المدينة في آخر سنة ستين وسبعمائة، وكان