ولما صاهرهم السراج انكف عنه الأذى قليلا، وصار يخطب ويصلي من غير حكم ولا أمر ولا نهي.

وكان إذا عقد في البلد عقد نكاح بغير إذن علي بن سنان (1) وأمره، طلب الفاعلين لذلك وعزرهم وسلط عليهم الشرفاء، وكان المجاورون وأهل السنّة إذا أرادوا عقد نكاح أو فصل حكومة على مذهبهم، يأتون والدي ليعقد لهم أو يصلح بينهم.

فيقول لهم: لا أفعل حتى يأتيني كتاب ابن سنان، فيذهبوا إلى علي بن سنان فيعطونه ما جرت به عادته، فيكتب لهم إلى والدي ما صورته: (يا أبا عبد الله اعقد نكاح فلان على فلانة)، أو (اصلح بين فلان وفلان).

ولم يزل الأمر على ذلك حتى كانت أيام شيخ الخدام الحريري، وقد تقدم ذكرها وتاريخها، فكثر المجاورون وسألوا الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يكون لأهل السنّة حاكم يحكم بينهم، ويحملهم على مذهبهم، فجاء تقليد بذلك للقاضي سراج الدين وجاءته على ذلك خلعة وألف درهم، وكان فيه معرفة ومداراة.

فقال: أنا لا أتولى حتى يحضر الأمير منصور (2) بن جماز، فأحضروه.

فقال له السراج: قد جاءني من السلطان مرسوم بكذا، وأنا لا أقبل حتى تكون أنت المولي لي، فإنك إن لم تكن معي لم يتم أمري ولا ينفذ حكمي.

فقال له: قد رضيت، وأذنت فاحكم ولا تغير شيئا من أحكامنا ولا حكامنا.

فاستمر الحال على ذلك يحكم بين المجاورين وأهل السنّة، وآل سنان يحكمون في بلادهم على جماعتهم وعلى من دعى إليهم من أهل السنّة، فلا