آخره: .. وقال في القضاء بعلم القاضي؛ وقد رجع عن هذا، ولم يجعله حجة، وإن كان إستناد العلم حال الولاية وجعله بمنزلة شاهد واحد لإحتمال غلطه فيصير مع آخر كشاهدين ومشايخنا على هذا لفساد أحوال القضاة عموماً إلاَّ من عصمه الله تعالى وذلك أن الواحد كالعنقاء لا يفرد بحكم على حدة حتى لا يطمع أحد منهم أنه هو ويغسل أمر العامة والله سبحانه أعلم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ملاحظات: الخط نسخ واضح، والحالة جيدة، وهو مجلد (ضمن المجموع: 482) بقماش وكعبه جلد، والحبر أسود، ورؤوس الموضوعات والإظهارات بالحبر الأخضر والأحمر، وعلى الهوامش تصحيحات ومطالب. وعلى الورقة: 186 (أ) ما نصه: "بلغ مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة".

473 أصول الفقه 7/ 482

رسالة في الحبس على التهمة

المؤلف: سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح النابلسي، القدسي، سعد الدين، أبو السعادات، المعروف بابن الدَّيْري (ت 867 هـ/1462 م) (1).

الموضوع: رسالة تبحث في جواز حبس المتهم أم لا وذلك باستخدام مصادر التشريع الإسلامي.

تاريخ النسخ: السبت 18 ربيع الأول سنة 1101 هـ.

الناسخ: إبراهيم بن محمد علي المدرس.

عدد الأوراق: 187 (ب) 219 (ب) عدد السطور: 13

المقاييس: 15×10 سم ... (9.5×5 سم)

أوله: .. ما تقوله السادة العلماء أيمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل متهم؛ هل يحبس على التهمة وهل حبس النبي صلى الله عليه وسلم على التهم أم لا ..

آخره: .. وقل من يؤثر في هذا الزمان رضى الله جلَّ وعلا في حكمه على رضاه ويجتهد في إصلاح آخرته، وإن كان في ذلك فساد دنياه وما ذاك إلاَّ نعمة من الله يختص بها من يشاء من عباده لا دافع لحكمه ولا راد لمراده، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .. والحمد لله رب العالمين.