تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا يعني أنه قبل هذه البيعة لم يكن دخل بعد فيما دخل فيه الناس.

وخلاصة الكلام: أن هذه المواضع التي ذكرناها هي من أصل الحديث، ولم يقع عليها اختلافٌ من الرواة، صرف البيهقي نظره عنها، مع أنها كلها تؤكد ـ كما قلت ـ نفي مبايعة علي لأبي بكر قبل وفاة فاطمة. فهذا يعني أن جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» وإن كانت صورتها صورة المرسل إلا أن لها حكم الاتصال» انتهى.

= قد بين صاحب «التسديد» في كتابه في الفصل الأول أن كل هذا الحكي - يعني في رواية صالح بن كيسان , وعقيل بن خالد وشعيب , مدرج والصواب فيه الإرسال.

وعليه فلا حجة فيه في إثبات التناقض , أوتأخر علي كل هذه المدة عن المبايعة.

وقولك: «فهذا يعني أن جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» وإن كانت صورتها صورة المرسل إلا أن لها حكم الاتصال» انتهى.

= لم أستوعب ذلك , ولا يمكن.

وقولك: «ثم لوكانت الحكاية المذكورة يُستفاد منها تصحيح مسلم لحديث أبي سعيد، لنسبه إليه الحافظ ابن كثير، ولحكاه عنه الحافظ ابن حجر قبل ذكر تصحيح ابن حبان وغيره! لكن لم يوجد نسبة هذا الحكم لمسلم في كلامهما بسبب أن الحكاية لا تفيد ذلك.

=فغفلة , فقد احتج به الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ 91).

ولعل هذا الحديث قد خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه , ولم يصلنا ضمن الجزء المفقود منه

وقولك: «وخالفهما أبوهشام المخزومي، فرواه عن وهيب بن خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بقصة السقيفة، وقصة مبايعة علي والزبير معاً، فساقهما مساقاً واحداً. وهذا هوالوجه الذي جنح البيهقي إلى تصحيحه، وتابعه عليه ابن كثير وغيره من المتأخرين.

= فلم يتفرد به المخزومي فقد توبع عليه مما يبعد عنه الوهم:

انظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص: 349) , فقد أخرجه عن محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر , ثنا عفان بن مسلم , ثنا وهيب , ثنا داود بن أبي هند , ثنا أبونضرة , عن أبي سعيد الخدري،

الإمامة والأئمة في القرآن الكريم · الصفحة ٢١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمامة والأئمة في القرآن الكريمص ٢١١٥