بسم الله الرحمن الرحيم
حديث: «قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة أجزاء، والناس جزءاً واحداً»
أخرجه أبو نعيم في: (حلية الأولياء)([1])، ومن طريقه ابن عساكر في: (تاريخه)([2])، وابن الجوزي في: (الواهيات)([3])، وأبو الخير الجزري في: (مناقب الأسد الغالب)([4])،
قال: حدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا أبو الحسن بن أبي مقاتل، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة، حدثنا محمد بن علي الوهبي الكوفي، حدثنا أحمد بن عمران بن سلمة - وكان ثقة عدلاً مرضياً-، حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن علي فقال: «قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً».
أقول: هذا حديث موضوع قبح الله واضعه، والمتهم فيه أحمد بن عمران بن سلمة.
قال الأزدي: (مجهولٌ، منكَر الحديث)([5]).
وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح، وفيه مجاهيل)([6]).
وقال الحافظ الذهبي: (أحمد بن عمران بن سلمة، عن الثوري، لا يدرى من ذا، إلا أنه روى محمد بن على العتبى، عنه، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله - رفعه - قال: قسمت الحكمة فجعل في على تسعة أجزاء، وفي الناس جزء واحد، فهذا كذب)([7]).
وقال الحافظ ابن كثير: (وسكت الحافظ ابنُ عساكر على هذا الحديث، ولم يُنَبِّه على أمره، وهو منكرٌ بل موضوعٌ، مُرَكَّبٌ على سفيان الثوريِّ بإسناده، قبح اللهُ واضعه ومَنْ افتراه واختلقه)([8]).
وقال أبو الخير الجزري: (كذا رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية، وهو منكر مُركب على سفيان، والله أعلم)([9]).
وأمَّا قول ابن الجوزي (فيه مجاهيل) فإنما يستقيم له في أحمد بن عمران بن سلمة، وأمَّا البقية فلا.
وفي الإسناد أيضًا أبو الحسين صالح بن أحمد بن أبي مقاتل.