ومنها متابعات صحيحة عن إبراهيم بن عبد الرحمن , وأسلم مولى عمر.
قولك في مشاركتك الأولى: «فحكمه على جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» بالإرسال وإن كان صواباً باعتبار ذلك الموضع من المتن، إلا أن في أصل الحديث مواضع أخرى تدفع مجموعها بقوة في اتجاه التأكيد على نفي مبايعة علي لأبي بكر قبل وفاة فاطمة؛ وهي مواضع من صلب الحديث لم يقع عليها اختلافٌ من الرواة والنقلة:
أحدها: قول علي يخاطب أبا بكر:
«أما بعد يا أبا بكر، فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً، فاستبددتم به علينا».
وهذا لفظ معمر الذي احتج به البيهقي، وهوصريحٌ في أن علياً لم يكن بايع قبل ذلك.
الموضع الثاني: يؤكد هذا المعنى قول علي في رواية صالح بن كيسان:
« .. ولكنا قد كنا من الأمر حيث قد علمت، فتقول به علينا، فوجدنا في أنفسنا! وقد رأيتُ أن أبايع وأدخل فيما دخل فيه الناس».
وفي هذا الكلام دلالة على أن علياً قبل المصالحة لم يكن داخلاً «فيما دخل فيه الناس».
الموضع الثالث: سياق خطبة أبي بكر عشية يوم المصالحة، فقد جاء في رواية عقيل بن خالد وشعيب السابقة:
«فلما صلى أبوبكر صلاة الظهر، رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي [بن أبي طالب] وتخلفه عن البيعة، وعَذَرَه بالذي اعتذر إليه».
وهذا أيضاً صريح في أن علياً تخلف عن البيعة العامة، وأما قول البيهقي بأن الزهري إنما أراد بالتخلف قعوده عن القيام بواجبات البيعة: فبعيد، لأن العتاب كان سينصبُّ حينئذٍ على تلك الواجبات التي فاتت علياً، ولم يكن لذكر التخلف عن البيعة معنى!
الموضع الرابع: زاد صالح في روايته عقب حكاية المبايعة:
«فلا يُرى مثل ما قال الناس: جزاك الله يا أبا حسنٍ خيراً، فقد أحسنتَ وأجملتَ، حتى لم تصدع عصا المسلمين، ولم تفرق جماعتهم! فدخل فيما دخلوا فيه، ثم انصرف».