وهذا المبدأ مبدأ عام مشترك بين عامة أئمة الأمصار، على تفاوت بينهم في درجة الاستمساك به، وهو عند جمهورهم أحد الأركان الثلاثة المعتبرة في القراءة المقبولة، فالالتزام بخط المصحف هو من السمات الأساسية في قراءة الجماعة، وفي طليعتها قراءات القراء السبعة، مع تسامحهم في القدر اليسير من المخالفة في الحرف بعد الحرف مما يحتمله الرسم تحقيقا أو تقديرا، وقد مثل لذلك ابن الجزري في كتاب النشر أمثلة وافية(1). وذكر أن المخالفة اليسيرة في ذلك مغتفرة، وأن الأمر فيها "قريب يرجع إلى معنى واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف زيادة كلمة أو نقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى لو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني، فإن حكمه حكم الكلمة، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه"(2).

يقول أبو عبيد مقررا لهذا المبدأ الذي التزمه جمهور الأئمة:

"وإنما نرى القراء عرضوا على أهل المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يرفعوا عن ما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، وبهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب، ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف، وإن كانت العربية فيه أظهر بيانا، ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها"(3).

وقد جاء عن الإمام الكسائي من رعايته لمبدأ الالتزام برسم المصحف الإمام قوله:

"السين في "الصراط" أسير في كلام العرب، ولكن أقرأ بالصاد، أتبع الكتاب، الكتاب بالصاد"(4).