أما إجازة ابن هذيل فهي إجازة له بطريق الجمع بين السبعة في قراءة واحدة ختمة واحدة, ومن شأن الإفراد والإجازة به أن يتقدم على الجمع والإجازة به, لأنهم نصوا على أن العارض للقراءة إذا أفردها على إمام معتبر فله أن يجمعها على من يشاء ولا يكلف إفرادها عليه مرة أخرى(1).
ولعل هذا النمط كان هو السائد لهذا العهد في جميع الأقطار المغربية, ثم انتقل مع الإمام الشاطبي إلى مصر, ومع مشيخة الإقراء المتصدرين بحواضر المغرب الأقصى إليه فأخذ به عامة المقرئين ممن كانوا يسندون القراءة من طرق أئمة إفريقية والأندلس, ولذلك نجد التراجم حافلة بالإشارات إلى الإجازات العامة والخاصة, كما نجد طائفة من أئمة القراء قد صنفوا في ذلك "برامج" لمروياتهم أو "فهارس" لمشايخهم وما قرؤوا عليهم به وأجازوهم فيه.
كما أننا نجد إلى جانب إجازة التأهل أو الإجازة العامة, إجازة أخرى خاصة في كتاب أو جزء مسموع أو غير ذلك, وإلى جانب هذين النوعين إجازات أخرى بالمصنفات بعد سماع طرف منها كما نجد أمثلة من ذلك في إجازات مشيخة القراءات للإمام المنتوري بعدد كبير من كتب القراءة وعلومها أكثره مما قرأ أو سمع أوله أو يسيرا منه على بعض شيوخه وأجازه في سائره كما رأينا ذلك في كثير مما ذكرناه من روايته نقلا عن فهرسته المشهورة.
(1) - يمكن الرجوع في هذا المبحث إلى كتاب النشر لابن الجزري 2/196 فقد أفاض فيه في البيان.