وقد رتب أئمة هذا الشأن للإجازة بالمروي من ذلك قواعد وأصولا فيها الكثير من التحري والتدقيق احتياطا لكتاب الله, فاشترطوا على طالب الإجازة أن يقصد شيخا كملت أهليته, وظهرت ديانته, وأن يتأدب معه تمام التأدب, فإذا قعد للعرض عليه فعليه أن يجلس في منتهى الوقار جلسة المتعلم, "وينبغي أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق على الشيخ أو يمنعه من كمال حضور القلب, ويحرص كل الحرص على أن يقرأ على الشيخ أولا فإنه أقود له وأسهل على الشيخ.. وينبغي أن يفرد القراءات كلها, فإن أراد الجمع فلا بد من حفظ كتاب جامع في القراءات, وعليه أن يحفظ كتابا في الرسم, وليعلم حقيقة التجويد ومخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بها علما وعملا"(1).

وشرطوا على المجيز أن يتحرى الأمانة فيما يجيز به سواء كان من قبيل المقروء أم من قبيل المروي, قال الحافظ ابن الجزري:

"لكن نقول:"النقل على قسمين: مقروء ومروي, فالأول المقروء على معرفة كيفية تلاوته وضبطها, والثاني نحو ما مثلنا به(2), فينبغي للمجيز أن يقول : أذنت أو أجزت له أن يقرأ بما قرأه علي وما لا حرج فيه, ويقول المجاز في الأول: قرأته, وفي الثاني: رويته قال:

"وأعلى ما يكتب للمجاز الإذن والأهلية, لا يكتب إلا لذلك.. ويجوز له أن يقول: أجزت له أن يقر بكذا عند تأهله لذلك.