ونظمت النظائر منها في كل ربع من أرباع الأحزاب الستين(1)، وميزت رؤوس الآي التي لا يأتي عليها وقف الهبطي(2)، ورتبت عليه أحكام وأحوال في الأداء عند قراء الجمعين: الصغير والكبير، إلى غير ذلك من مكونات ثقافة القارئ المغربي المختص التي ترتبط بهذا الوقف.

وإذا أمكن مع الزمن التغلب على هذه العقبات، فلن يكون هنا ضير يلحق بالمكانة الاعتبارية للشخصية المغربية التي يصر كثير ممن كتبوا في هذا الموضوع على ربط "الوقف الهبطي" بها أو ربطها به، "لأن أمر المحافظة على الشخصية المغربية – كما يقول الدكتو الحسن وكاك بحق – لم يكن غرضا شرعيا لازما، ولا كان أمرا بلغت أهميته مبلغ إباحة اتخاذ الأخطاء ملامح لهذه الشخصية"(3).