وأطرف من ذلك ما اقتضته منهم الصناعة أخيرا في سورة "الفلق" الآنفة الذكر، فإن الذي يقروها لورش الآن بالوقف المنسوب إلى الهبطي وبأسلوبهم في الجمع بين السكت والوصل يفرضون عليه تقديم الوصل هنا على السكت بسبب خلو السورة من الوقف الداخلي المعتاد في غيرها، فيفرضون عليه أن يقرا السورة كلها موصولة بلفظ "أحد" من السورة التي قبلها إلى أن يقول "إذا حسد قل أعود" ثم يقول: "إذا حسد: ويقف عليها؛ ثم يقول: قل أعوذ برب الناس ملك... ويواصل أيضا إلى أن يبلغ "والناس". وهم في ذلك إنما تقيدوا ببعض القواعد التي أخذ بها المتأخرون في صناعة الأرداف وعز عليهم أن يتخلوا عنها مهما كانت الأحوال، أو أن ينقضوا ما أبرموه لها من ترتيب، وقد اضطرهم ذلك إلى أن يستثنوا سورة "العصر" من الحكم الذي التزموا به في "الأربع الزهر" بناء على لزوم الفصل فيها بالبسملة لمن لا يفصل فيما بين السورتين كورش وابن عامر وأبي عمرو(1)، فأدرجوا هذه السورة ضمن الأربع المذكورة، ولكنهم جعلوا لها حكما خاصا بسبب ما ادعوه من خلوّها من الوقف الحاجز، مع أن "تقييد الوقف" الذي قيده المرابط البعقيلي عن الترغي يشتمل على الوقف الحاجز الذي نفوا وجوده، وهو – كما تقدم – تعيينه للوقف على "لفي خسر".

وإلى ما جرى به عملهم في ذلك وفي ما بين الفلق والناس الآنفتي الذكر أشار الإمام المدغري في "تكميل المنافع" بقوله:

والأخذ للأزرق بين السورتين ... جرى بوصل بعد سكت دون مين

والعكس جا عنه بلا إلباس ... في آخر الفلق مع والناس

وخذ له بالسكت دون البسملة ... في الأربع المشهورة المسطرة

وذاك في "الجمع الصغير" يافتى ... والسكت معها في "الكبير" قد أتى