أثبت في التقييد الوقف على "عليه و"على قوله" لفسق "بكتابة الكلمتين، ثم علق على قوله "عليه": هكذا: "الشيخ: وصله أرجح".

فإذا كان المراد بالشيخ هو الترغي وهو يرجح الوصل في "عليه" فلم أثبت المرابط في التقييد خلاف الراجح ؟ وإذا كان يعني نفسه، أو يعنيه به الناسخ صاحبه وهو محمد بن أحمد بن داود كان معنى ذلك أن المرابط يستدرك على شيخه، ومن المعلوم أن قراءتنا نحن اليوم على وصل "عليه" ووقف "الفسق"، وهو الموافق لما في "تقييد وقف القرآن الكريم" المحقق(1)، فما سر هذا الاختلاف ؟ ومن قام بهذا التعديل ؟

2- وفي سورة الأعراف في قوله تعالى: "سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يومنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا".

أثبت في التقييد الوقف على "الحق وسبيلا" الأولى ثم على "سبيلا" الثانية، ثم جاء التعليق بالهامش بقوله: "بالوصل عن الشيخ". وهو بذلك إما أن يريد كلا من قوله "بغير الحق" وقوله "سبيلا" الأولى، وإما أن يريد واحدا منهما، فالشيخ اختار الوصل في ذلك، فلم أثبت إذن في التقييد "الحق" سبيلا مخالفا للشيخ ؟

ومن قام بتخليص التقييد من ذلك فيما بعد فأزال الكلمتين معا لتصبح التلاوة بالوقف على "سبيلا" الثانية فقط ؟(2).

3- وفي سورة التوبة في قوله تعالى: "ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم".

أثبت الوقفات هكذا: "القاعدين" خلالكم "الظالمين" "ثم جاء التعليق بالهامش فقال: "الشيخ وقف "خلالكم" ووصله أرجح". ومعلوم أن قراءتنا اليوم بالوصل فيه، فمن قام بالتعديل ومتى؟؟(3).