3- أن "تقييد الوقف" المنسوب إلى الهبطي ظل – فيما يبدو – ينقل من الألواح كما كان يثبته المجوّد للوح، ولهذا تعددت نسخه واختلفت من قارئ إلى قارئ، وأن هذا عين ما كان يقوم به الإمام الترغي في تصحيح الألواح، حتى بدا لصاحبه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المرابط البعقيلي أن يجسد عمله هذا في تقييد يشتمل على أعيان الكلمات الموقوفة تبعا لاختيارات الشيخ الترغي، وليكن ذلك ضمن الإطار العام الذي بدأه الهبطي، ولعله لهذا احتاج التلميذ إلى أن يستأذن الشيخ في وضع التقييد المذكور.

ومعنى هذا أن مقيد الوقف أمسى عندنا معلوما، والمقيد عنه وهو الشيخ الترغي معلوم أيضا، وتكون النتيجة أن "تقييد الوقف" من حيث الإطار العام هو مروي عن الشيخ الهبطي، ومن حيث الواقع هو مأخوذ عمليا أخذه الترغي عن أصحاب الهبطي أداء عليه وتجويدا للألواح على وفقه، ثم هو من حيث التدوين والجمع من عمل المرابط البعقيلي. ثم بعد ذلك يعلم الله ماذا أدخل عليه من تعديل بالزيادة والنقصان؟

فمن الرجوع إلى الهوامش الملحقة بمخطوطة الأوقاف المذكورة في آسفي يتبين لنا أن هذا التقييد قد خضع هو أيضا فيما بعد لمجموعة من المراجعات بناء على طائفة من الاختيارات التي يراها الشيخ المرابط نفسه في تلك التعليقات، فكما أن الشيخ الترغي كان حتى زمن تقييد الوقف عنه ما يزال يرجح في بعض المواقع بين الوصل والوقف، فكذلك الشيخ المرابط البعقيلي كان له رأي في بعضها لعله دخل في الاعتبار فيما بعد كما سنلاحظ من وجود خلاف كثير بين ما قيد في "تقييده" هذا وبين ما نقرأ نحن اليوم عليه.

وهذه أمثلة من تعليقات المرابط على تقييده عن الشيخ الترغي كما هي مثبتة على هامش المخطوطة:

1- فمن تعليقاته: في سورة الأنعام عند قوله تعالى: "ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق".