2- أن التقييد إنما هو عن الشيخ الترغي وليس عن الهبطي، بل ولا هو تقييد للترغي نفسه، وإذا علمنا أن الترغي نفسه لم يدرك زمن الهبطي وإنما ولد بعد موته بثلاث عشرة سنة أي سنة 943(1). تباعد ما بيننا وبين الهبطي بحاجز زماني لا يستهان به، كما تنقطع صلتنا به من جهة إسناد الوقف، إلا إذا اعتبرنا أن الترغي المذكور قد أخذ القراءة عن عدد ممن قرأ على ابن غازي والهبطي، فمن شيوخه:

- أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم المشترائي الدكالي – الآنف الذكر في أكابر أصحاب ابن غازي – وقد أجاز – أبو القاسم الترغي – في القراءات السبع وفي كل ما يجوز له"(2).

- ومن شيوخ الترغبي ممن قرأ على ابن غازي والهبطي: أبو الحسن علي بن عيسى الراشدي التلمساني نزيل فاس(3).

- ومنهم أيضا أبو عبد الله محمد بن علي بن عدة المعروف بالعدّي(4).

وهؤلاء الجلة تلامذة للهبطي كما أنهم من أكابر أصحاب ابن غازي، فعن أيهم أخذ الترغي "تقييد الوقف"؟ وهل أخذه عن جميعهم ؟ وهل كان بينهم بمقتضى وحدة الشيخ وحدة في الأداء على أساس ما قيد عنه ؟ وإلى أي حد التزم كل منهم بالبقاء في التلاوة والأداء على ذلك دون أن يبدو له في ذلك، وهذا موضع الخطورة ؟ لا شك أن هذه الأسئلة كلها واردة إزاء ما قيد عن الترغي، ثم يرد مثلها على الترغي نفسه في ما قيد عنه، ثم على المقيد – كما تدل على ذلك طائفة من التعليقات على هامش المخطوطة التي نحن بصددها – وهلم جرا.