وإذا كان الذي يشكك في نسبة هذا الوقف إلى ابن غازي هو ما فيه – حاليا – من ثغرات في طائفة من المواقف ينزه ابن غازي في جلالة قدره في العلم، أن تصدر عنه بوضع أو بإقرار، فإننا نتصور مثل ذلك أيضا في حق المترجم، فلا نحمله مسؤولية كثير من الأوقاف الضعيفة التي تنتقد عليه لما يأتي:

1- لأنه لم يقيد الوقف بنفسه في كتاب حتى لا يرقى الشك إلى نسبة ذلك إليه في كل حرف حرف، ويدل على ذلك ما هو موجود على غالبية النسخ من عبارة "تقييد وقف الهبطي" قيده عنه بعض أصحابه(1).

2- لأن مقيده عنه في حين صدوره مجهول العين، وربما كان متعددا "ولهذا اختلفت نسخه ما بين زيادة ونقصان .. وكأن الشيخ كان يملي على طلبته هذه الوقوف ويبين لهم وجه الوقف عليها، وربما ذكر الحجة في ذلك، وهم يدونون في مذكراتهم كل بحسب قدرته واستعداده – كما هي الطريقة إلى اليوم في التعليم العالي"(2).

3- ولأننا لسنا على ثقة من محافظة من قيدوا على نص ما قيدوا حتى نكون مطمئنين إلى النسبة الكلية إليه .. وإن كنا لا نماري في صحة نسبة المجموع لا الجميع إليه، وبذلك نحمله على مثل ما حمل أئمة القراء" العد "الكوفي" لرؤوس الآي "إذ يقول الإمام أبو عمرو الداني في كتاب "البيان": "فأما عدد أهل المدينة الأول فرواه أهل الكوفة عنهم، ولم ينسبوه إلى أحد منهم بعينه ولا أسندوه إليه، بل وقفوه على جماعتهم"(3).

ومن هنا نخلص إلى هذه النتيجة وهي:

4- ما تدل عليه بعض النسخ الخطية العتيقة جدا من هذا التقييد وفيها مخالفة كثيرة لما عليه العمل الآن.