لا يماري أحد في نسبة هذا الوقف من حيث أصله – على الأقل في صورته الأولى التي ظهر عليها – إلى الإمام الهبطي، لأن هذه النسبة بالغة مبلغ التواتر، ولكن الإشكال يبقى في "التقييد" الذي بين أيدينا اليوم هل هو عين ما قيد عن الهبطي فعلا ؟ وإذا كان كذلك فمن الذي قيده عنه ؟ ومتى ؟ وهل التزم الشيخ الهبطي نفسه بما قُيّد عنه أولا ؟ أم بقي ينظر فيه ويعالج بعض المواقف التي كان يتغير نظره فيها ؟ وإذا كان قد وضعه كما قدمنا – بعد أو وضع شيخه أبو عبد الله الصغير"تقييده" الذي قُيّد عنه، فهل وضعه تعديلا له أم مضاهاة لعمله حتى بلغ عدد المواضع التي تخالفا فيها 500 موضع أي بمعدل 1/20 تقريبا(1) ؟ ولا يتسع لنا مجال الإفاضة في القول، ونخشى أيضا أن نقع في ترداد طائفة من الآراء نجدها عند الأستاذ الدكتور وكاك في بحثه القيم(2) وعند الأستاذ سعيد أعراب في عدد من بحوثه ومقالاته(3) والأستاذ عبد الله بن الصديق الغماري(4) وعبد الله الجراري(5) وغيرهم.
- رأيي في موضوع نسبة الوقف إلى الهبطي:
(1) تقدم ما ذكره الدكتور وكاك الحسن من وقوفه على التقييد المذكور عن أبي عبد الله الصغير الذي ذكر أنه وجده يخالف ما قيد عن الهبطي في 500 موضع. ولما كان عدد وقوف الهبطي هو 9945 وفقا كما في "تقييد وقف القرآن الكريم" ص 114 فمعناه أن تقييد الهبطي خالف تقييد شيخه بمعدل وقفة في كل عشرين وقفة تقريبا.
(2) يمكن الرجوع إلى الباب الثاني من "تقييد القرآن العظيم" للدكتور وكاك المبحث الثاني 119-131.
(3) منها بحث "أبو عبد الله الهبطي واضع الوقف بالمغرب" – دعوة الحق العدد 4 اسنة 11 فبراير 1968م ص92.
(4) منها بحث "وقوف القرآن" – دعوة الحق العدد 9-10 السنة 15 ماي 73 – ومنحة الرؤوف.
(5) كتاب من أعلام الفكر المعاصر (أبو شعيب الدكالي) 1/41 الطبعة 1 وكتاب متعة المقرئين له 94-95.