وهكذا لو ذهب الباحث يتقصى جملة الأوقاف الكثيرة المنتقدة عليه في القائمة التي نجدها عند عدد ممن تعرضوا بالنقد لهذا التقييد لوجده مسبوقا إليها، إما بقول ليعقوب الحضرمي إمام أهل البصرة في القراءة بعد أبي عمرو، أو لمحمد بن يزيد المبرد شيخ نحاة البصرة في زمنه، أو أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني أو أحمد بن جعفر الدينوري أو سعيد بن مسعدة الأخفش أو أبي بكر بن مجاهد أو سواهم من أهل القراءة والعربية ممن نجد أقوالهم ومذاهبهم في موضوع الوقف في موسوعة أبي جعفر النحاس أعني "كتاب القطع والائتناف" وغيره، كـ "إيضاح الوقف والابتداء" لابن الأنباري وكتاب "المكتفى" لأبي عمرو الداني و"منار الهدى" للأشموني وغيرها. ومن هنا يكون من الظلم للإمام الهبطي أن نتهمه بالإقدام على كتاب الله والقول فيه بغير علم ولا مستند، لاسيما مع ما شهد له المترجمون له به من الأستاذية في القراءة والعربية وغيرها حتى وصف بـ "عالم فاس"(1)، فضلا عن أن نصل إلى رميه بكونه "لا يرجع إلى قاعدة، وإنما يرجع إلى ما يظهر له"(2).
والآن وقد برأنا أو قدمنا ما لعله يكون كافيا لتبرئة الإمام الهبطي من حيث المبدأ من التسوُّر على هذا الفن والدخول فيه بغير سلاح نعود إلى نسبة هذا الوقف الذي بين أيدينا إليه جملة وتفصيلا.
نسبة الوقف الذي يقرأ به اليوم انطلاقا من "تقييد وقف القرآن العظيم" المقيد عن الإمام الهبطي:
(1) نيل الابتهاج 335 – وكفاية المحتاج.
(2) منحة الرؤوف 20.