ثم كان أيضا مما حدا بي إلى كتابة هذا الفصل عن هذا الإمام وما يعزى إليه من الوقف ما وقفت عليه في بعض كتابات المتأخرين من إجحاف بحقه بلغ أحيانا إلى حد الإزراء به والوقيعة فيه واتهامه بأنه "لا يعرف النحو"، أو "لم يقرأ المقدمة الأجرومية" "أو أنه" لا يرجع في وقوفه إلى قاعدة من علم العربية أو القراءات أو التفسير" إلخ(1).

هذا مع شهادة أئمة هذا الشأن له بالحذق في أكثر من فن، ولاسيما في علم النحو كما سيأتي.

وأخرى أيضا هي من باب الإنصاف لصاحب الوقف – ولم أر من تعرض لها فوفاها ما تستحق – وهي عرض الوقوف المتقدة عليه على المصادر التي تهتم بنقل أقوال العلماء في موضوع الوقف والابتداء، وذلك لمعرفة مصادره من جهة، وتمييز ما انفرد به من أوقاف عما شاركه فيه غيره وسبقه إليه، وبالتالي لتتوجه اللائمة إذا توجهت – إليه مع من أخذوا بمثل مذهبه حتى لا يظن ظان أنه اخترع في هذا المجال أقوالا لم يقل بها أحد ممن تقدموه، لاسيما وأن طائفة من تلك الوقوف المنتقدة دل الاستقراء لها على أنه ربما راعى فيها مذهب نافع المروي عنه في وقف التمام، فوافقه فيما روي عنه، بالشخص تارة – كما سيأتي – وبالنوع تارة أخرى، إذ من المعلوم أن لنافع كتابا في الوقف حدد فيه مواضع وقف التمام، وأشار إلى كثير منها المؤلفون في هذا الفن. ثم إني وقفت على بعض الإشارات التي تدل على أن طائفة من تلك الأوقاف المنتقدة ليس هو المسؤول عنها، إذ هناك ما يدل على أن هذا التقييد الذي بين أيدينا قد مر عبر مراحل تعرض خلالها لطائفة من التعديلات أو الإضافات ربما كان بعضها مسؤولا عن طائفة من تلك المواقع التي يتوجه إليها الانتقاد.