تتضمن هذه الخلاصة صفحتين خاصتين بـ "الحوزات الدينية" وسلوكها الرافض للتعاون مع مديرية التعليم في وزارة الأوقاف، ومشكلتها القانونية مع القرار القُطري وغيره من القرارات والقوانين والمراسيم التشريعية، ووفقاً لنص هذا التقرير الرسمي فـ "إنه عند تبليغهم [أي الحوزات] قال لنا مدير الحوزات إنهم قد أسسوا مديرية خاصة بهم تهتم بأمر الحوزات، وأنه لم يعد لوزارة الأوقاف علاقة بهم".

كشف كتاب مديرية التعليم هذا عن الوضع القانوني للحوزات، فهي تخالف مواد قانوينة ومراسيم تشريعية، فمن جهة هي تخالف المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 02/09/2004 (الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي)، والتي تتضمن "إغلاق أي مؤسسة خاصة تروج للشقاق الوطني أو الطائفي، أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية" ومن المعلوم أن الفكر الشيعي يستند برمته على الانتقاص من الخلفاء الراشدين والصحابة الذين لم يقفوا في صف "علي بن أبي طالب" ولابد من "وجوب عدم احتواء مناهج هذه الحوزات من أي سبٍّ للصحابة مما يؤدي إلى الشقاق الوطني" (1) .

كما أن "أغلب المؤسسين للحوزات ومديريها هم من غير السوريين (هنود، باكستانيين، إيرانيين، أفغان) وهذا مخالف للمادة /8/ من المرسوم 55 تاريخ 02/09/2004 الناظم للتعليم الخاص التي تشترط أن يكون المدير سورياً إذا كان شخصاً طبيعياً، وأما المؤسس الاعتباري فإن لم يكن سورياً فيجب أن يكون له نائب سوري، وأن يكون المدير سورياً كذلك (في الحالتين)" (2) .