لكن الحوزات قررت متابعة سياسة التجاهل، وممارسة الانتظار لما يؤول إليه الأمر، ويبدو أنهم استندوا إلى بعض الوعود من مسؤولين رفيعي المستوى تتعلق بمساعدتهم وحمايتهم، ففي اليوم المقرر للاجتماع لم يمتثل أحد من ممثلي الحوزات لطلب الوزارة، وبقيت غرفة الاجتماع شاغرة. ويفسر التعليق الذي دار بين نائب مدير التعليم الشرعي، ومديره (أسامة الخاني) يشير إلى مدى حذر الوزارة في التعامل مع الحوزات وعدم قدرتها إجراء القانون بحقها، ففي 01/06/2006 رفع نائب المدير كتاباً بخط اليد يعلم مديره بـ "رفض مديري الحوزات الحضور رغم تبليغهم"! ليعلق المدير ـ بخط يده ـ تعليقاً دالاً للغاية على ضعف وزارة الأوقاف أمام نفوذ الملالي في الدولة، بالقول: "إذن علينا أن نقوم بالعمل مع الذين يستجيبون من المعاهد والحوزات ولمتابعة الجهود"! (1) .
ملالي خارجون عن القانون
لم يتوقف الأمر ههنا فعلى الوزارة أن تنفذ القرار، وعليها أن توضح لِمَ لمْ تستطع تنفيذه، فهي مسؤولة رسمياً أمام القيادة القُطرية مسؤولية كاملة، اضطرت مديرية التعليم العالي لوضع خلاصة عن ما جرى بشأن تنفيذ القرار الصادر عن القيادة القُطرية (2)
(1) كل من كتاب الإخطار وجوابه في وثيقة واحدة بخط اليد وغير مرقمة، نحتفظ بنسخة منها.
(2) ونص الوثيقة غاية في الأهمية، والنسخة التي بين أيدينا غير مؤرخة أو مرقمة، وهو:
"الحوزات الدينية
أولاً: تضمن كتاب القيادة القُطرية رقم 1732/ص تاريخ 26/2/2006 فيما يخص الحوزات:
1. ... إلحاقها بوزارة الأوقاف.
2. ... تطبيق نظام التعليم الخاص عليها.
3. ... مسؤولية وزارة الأوقاف في وضع نظام موحد في المناهج، والمقررات الشرعية الكونية بما ينسجم مع الإسلام المعتدل الذي يجب أن تنتهجه الحوزات.
وهذا ما تؤكده المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 02/09/2004 (الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي)، وتتضمن إغلاق أي مؤسسة خاصة تروج للشقاق الوطني أو الطائفي، أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب عدم احتواء مناهج هذه الحوزات على أي سبٍّ للصحابة مما يؤدي إلى الشقاق الوطني ولا يتناسب مع أخلاق أهل البيت عليهم السلام.
4. ... مسؤولية وزارة الأوقاف عن تحديد أعداد الطلاب العرب والأجانب.
5. ... مسؤوليتها عن اعتماد شروط محددة لقبول الطلاب في هذه المعاهد والحوزات كالسن والشهادة، علماً أن هذه الشروط غير متوفرة.
ثانياً: التواصل مع الحوزات
طلبت وزارة الوقاف أكثر من مرة بعض المعلومات الخاصة بالحوزات: اسم الحوزة، واسم مديرها، وجنسيته، ترخيص الحوزة، مرجعيتها، عدد سنوات الدراسة، المناهج المقررة، النظام الداخلي لها... ولم تتم الإجابة إلا من القليل منهم، وإجابة هؤلاء كانت غير كافية وغير مقنعة. وعلى سبيل المثال أجابت حوزة الإمام المهدي ولكن ليس فيها إلا الموافقة الأمنية، علماً أن الموافقة الأمنية لا تكفي لاعتبار الحوزة مرخصة دون الرجوع إلى وزارة التربية ووزارة الأوقاف.
ولا يوجد أي تنسيق مع وزارة الوقاف، علماً أن الوزارة تصدق على شهاداتهم.
وقد حاولت الوزارة التواصل معهم لمعرفة أوضاعهم القانونية من خلال مراسلات وطلبات للاجتماع معهم، وكانت الاستجابة ضعيفة جداً حيث لم يصلنا إلا معلومات قليلة وفي آخر تعميم من أجل إبلاغهم كتاب القيادة القُطرية لم يتم حضور أي مدير منهم للاجتماع المنعقد بتاريخ 31/05/2006 بأمر وزير الوقاف رقم 39 تاريخ 22/05/2006.
علماً أنهم عند تبليغهم قال لنا مدير الحوزات إنهم قد أسسوا مديرية خاصة بهم تهتم بأمر الحوزات، وأنه لم يعد لوزارة الأوقاف علاقة بهم. وهذه التصرفات مخالفة لكتاب القيادة القُطرية والمرسوم التشريعي للتعليم الخاص.
ثالثاً: المؤسسين والمشرفين ومديري الحوزات:
أغلب المؤسسين للحوزات ومديريها هم من غير السوريين (هنود، باكستانيين، إيرانيين، أفغانستانيين) وهذا مخالف للمادة /8/ من المرسوم 55 تاريخ 02/09/2004 الناظم للتعليم الخاص التي تشترط أن يكون المدير سورياً إذا كان شخصاً طبيعياً، وأما المؤسس الاعتباري فإن لم يكن سورياً فيجب أن يكون له نائب سوري، وأن يكون المدير سورياً كذلك (في الحالتين)".