قوله ((برد)) بفتح الباء والراء. الجوهري برد بضم الراء والمشهور الفتح.
فإن قلت ما وجه الملازمة بين الرخصة في تيمم الجنب وتيمم المتبرد حتى صح أن يقال لو رخصنا لهم في ذلك لكان إذا وجد أحدهم البرد تيمم. قلت الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء لأن عدم القدرة إما بفقد الماء وإما تعذر الاستعمال.
قوله ((فقلت)) أي قال الأعمش قلت لسفيان و ((لهذا)) أي ولأجل هذا المعنى وهو احتمال أن يتيمم المتبرد.
فإن قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلم قال وإنما كره. قلت هو عطف على سائر مقولاته المقدرة؛ أي قلت كذا وكذا أيضاً، وفي الباب جواز المناظرة والانتقال من حجة إلى حجة وجواز الاجتهاد.
8 - باب التيمم ضربة
ذكر فيه حديث أبي موسى مع عبد الله وقد سلف.
واختلف ص 674 العلماء في صفة التيمم على أقوال
1 أنه ضربة واحدة، وعليه بوب البخاري، وهو أصح من رواية ضربتين.
2 أنه ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، روي هذا عن ابن عمر والشعبي والحسن وهو قول مالك والثوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي.
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين إلا مالكًا، فإن الفرض عنده إلى الكوعين. وروي عن علي مثل هذا ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا قول ثالث.
وفيه قول رابع أنه ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي.
وفيه قول خامس أنه ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين، روي هذا عن عطاء ومكحول، ورواية عن الشعبي، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وحجة من جعله إلى المرفقين القياس على الوضوء، واتبعوا فعل ابن عمر، وقد روي من حديث ابن عمر أيضًا مرفوعًا، صححه الحاكم.
وقالوا لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين، فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم غير الضربة لليدين.
والقول الرابع شاذ لا سلف له فيه.
وفي المسألة قول سادس غريب أنه يضرب أربع ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، حكاه ابن بزيزة في ((شرح أحكام عبد الحق)) ثم قال وليس له أصل في السنة، وما اقتصر في ذلك، ثم قال وقال بعض العلماء يتيمم الجنب إلى المنكبين. وغيره إلى الكوعين. ثم قال وهو قول ضعيف.
وفي ((قواعد ابن رشد)) روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث، والفرض اثنتان. وقال ابن سيرين ثلاث ضربات، الثالثة لهما جميعًا. وفي رواية عنه ضربة للوجه، وضربة للكف، وضربة للذراعين. باب ذكر فيه حديث عمران وقد سلف.
قال والدي رحمه الله تعالى
((باب التيمم ضربة)) بالنصب، وفي بعضها بالرفع. قوله ((أما كان)) الهمزة فيه إما مقحمة وإما للتقرير وإما نافية على أصلها، وعلى التقدير الأولين وقع جواباً للو إما على تقدير الإقحام فإن وجوده كعدمه، وأما على التقدير فلأنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من وقوعه جزاء للشرط، والقول مقدر قبل لو، وحاصله يقولون لو أجنب رجل ما يتيمم فكيف تصنعون، وعلى التقدير الثالث وقع جواباً فتقدير القول؛ أي لو أجنب رجل يقال في حقه أما يتيمم، ويحتمل أن يكون جواب لو هو فكيف تصنعون.
قوله ((سورة المائدة)) وإنما خصص بالمائدة وإن كانت مذكورة في سورة النساء أيضاً لأن تناولها للجنب أظهر لتقدم حكم الوضوء فيها.
قوله ((قلت)) هو مقول شقيق و ((هذا)) أي تيمم الجنب و ((ذا)) أي احتمال تيمم صاحب البرد و ((تمرغ)) بضم الغين أي تتمرغ فحذف إحدى التاءين، ومعناه يتقلب.
قوله ((ضربة)) اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات أولاً بما ثبت من الطرق الآخر أنه ضربتان. وقال النووي الأصح المنصوص ضربتان، وثانياً من جهة الاكتفاء ص 675 بمسح ظهر كف واحدة وبالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين واجب، ولم يجوز أحد الاجتزاء بأحدهما، وثالثاً من حيث أن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف يمسح به الوجه وصار مستعملاً، ورابعاً من جهة أنه لم يمسح الذراعين، وخامساً من عدم مراعاة الترتيب وتقديم الكف على الوجه.