وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس أن المراد بعابري سبيل المسافر يعدم الماء، يتيمم فيصلي، والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة به تخفيفًا.
وفيه طهار الماء المستعمل؛ لأنه خرج ورأسه يقطر. وفي رواية ينطف، وهي بمعناها.
أقول رأيت في هذا الموضع من هذا الشرح ما صورته صورة خط المؤلف ابن الملقن رحمه الله تعالى آخر الجزء التاسع بحمد الله ومنه فرغت منه بالسابقية في عشري جمادى الأولى من سنة سبع وسبعين وسبعمائة.
أقول ووالدي الشيخ غالب محمد الكرماني رحمه الله فرغ من تأليف شرحه للبخاري في سنة خمس وسبعين وسبعمائة بمكة المشرفة وكان له نحو اثني عشر سنة بجمعه ويؤلفه فشرح والدي مقدم في التأليف وغيره على شرح ابن الملقن بنحو .... [2] سنين [3].
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((كما هو)) ما موصولة أو موصوفة وهو مبتدأ خبره محذوف؛ أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها. أي للجنابة.
قوله ((قياماً)) جمع قائم كتجار وتاجر أو مصدر مجرى على حقيقته فهو تمييز أو محمول على معنى اسم الفاعل فهو حال. قوله ((مكانكم)) بالنصب أي الزموا مكانكم و ((رجع)) أي إلى الحجرة.
فإن قلت من أين علم أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب والذكر أمر باطني. قلت من القرائن.
فإن قلت الفاء في لفظ فكبر مشعر بعدم تكرار الإقامة ولئلا يبطل معنى التعقيب فهل يجوز وقوع الفاصلة بين الإقامة والدخول في الصلاة. قلت مذهب الجمهور جواز الكلام بينهما سواء كان لمصلحة الصلاة أم لا، وكذا جواز الأفعال لكن بشرط كونها من مصالحها ومنعه الآخرون، وتأول فكبر بأن معناه بعد رعاية وظائف التكبير وما يتعلق به أو يؤول أقيمت بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة.
والضمير في تابعه راجع إلى عثمان وهي متابعة ناقصة.
[1] في هامش المخطوط أقول وأيضاً في رواية أن اجلسوا دليل على أنهم لم يكونوا في صلاة.
[2] بياض في المخطوط.
[3] في هامش المخطوط أقول ويحتمل أن ابن الملقن إن تأخر شرحه عن والدي لأنه قال بلغ إلى هذا المحل سنة سبع وسبعين وانتهى شرح والدي سنة خمس وسبعين ويحتمل أنه كمله بعد ذلك فيكون متأخراً عن زمان شرح والدي رحمه الله تعالى فكمل شرح والدي قبل بلوغ ابن الملقن إلى هذا المحل بسنتين، وكمل ابن الملقن شرحه بعد هذا بنحو.