تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال وإنما قلنا إنهم كبروا؛ لأن العادة جارية بأن تكبير المأموم يقع عقيب تكبيرة الإمام، ولا يؤخره عن ذلك إلا القليل من أهل الغلو والوسوسة. ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفًا لأصل الصلاة قال إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال وروى عنه بعض أصحابنا أن هذا العمل من قبيل اليسير، فيجوز مثله. قال والصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه السلام ذكر قبل أن يكبر وقبل أن يدخل في الصلاة، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث، وأقصى ما فيه أن يقال لم أشار إليهم ولم يتكلم؟ ولم انتظروه قيامًا؟

والجواب أنه لا نسلم أنه لم يتكلم، بل قد جاء في هذه الرواية أنه قال لهم ((مكانكم)) وفي أخرى أنه أومأ إليهم. فيجمع بينهما بأنه جمع بين القول والإشارة؛ تأكيدًا لملازمة القيام، أو روى الراوي أحدهما بالمعنى.

وملازمتهم القيام امتثال لأمره، وأمرهم بذلك ليشعر بسرعة عوده؛ حتى لا يتفرقوا ولا يزيلوا ما كانوا شرعوا فيه من القيام للقربة، ولما رجع بنى على الإقامة الأولى، أو استأنف إقامة أخرى لم يصح فيه نقل.

والظاهر أنه لو وقعت إقامة أخرى لنقلت.

أقول فإن قلت لم لم يستخلف أحداً من الصحابة في هذه الصلاة وأشار إليهم بالمكث ليعود قلت لأمور

1 أن يشرع لهم هذا الأمر ويعلمهم إذا وقع لهم مثل هذا فليفعلوا كما فعل.

2 أنه لا يستنكف أحد من وقوع مثل ذلك منه وربما يقع في محذور بجهله يؤل إلى الكفر بمضيه في الصلاة مع علمه بالجناية حياء من الناس.

3 أنه أراد أن لا يفوتهم فضيلة الصلاة معه فإنه لا بعد لها أمامه إمام آخر لهم.

4 أنه ما كان يلزم من يكنهم محذور والمدة كانت يسيرة ويزدادوا ثواباً بانتظارهم ساعة أخرى للصلاة مع سيد الأولين والآخرين.

فإن قلت ما الفائدة في الإشارة أن ثبت أنه لم يتكلم. قلت لأنه كان يحرر من الكلام إذا كان جنباً كما في الحديث أنه تيمم ثم تكلم مع الصحابي الذي تكلم معه.

قال ابن بطال وفيه حجة لمالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، وهو قول عامة الفقهاء. قال والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه، أي فيما إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاة.

زعم بعض التابعين أن الحنث إذا نسي فدخل المسجد، وذكر أنه جنب يتيمم ثم يخرج، وهو قول الثوري وإسحاق. والحديث يرد عليهما، وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء، فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي، ثم يخرج الماء من المسجد، والحديث يدل على خلاف قوله؛ لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج.

كذا من اضطر إلى المرور فيه جنبًا لا يحتاج إلى التيمم؛ لكن الحديث فيه الخروج لا للدخول، وفي ((نوادر ابن أبي زيد)) عن بعض أصحابه من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه، وهذا الحديث يرد عليه.

وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد، فرخص فيه جماعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير، وهو قول الشافعي، ورخص طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه.

وكان أحمد ص 590 بن حنبل يقول يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ، قال مالك والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل. وقال المزني وداود يجوز له المكث فيه مطلقًا، فالمسلم لا ينجس، واعتبروه بالمشرك.

وفي الصحيح ((إن حيضتك ليست في يدك)) وحديث الوليدة التي كان لها حفش في المسجد، وحديث تمريض سعد فيه، وسيلان دمه فيه. واحتج من أباح العبور بقوله تعالى ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل﴾ [النساء43] أي لا تقربوا مواضعها.

ووردت أحاديث تمنع الجنب منه، وكلها متكلم فيها. وأجاب من منع بأن المراد بالآية نفس الصلاة، إذ حملها على مكانها مجاز، وحملها على عمومها، أي لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال، إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٤٠