تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا، وحمل أصحاب مالك قوله ((والبكر تستأمر)) على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله الاستئمار لا يكون إلا نطقا والاستئذان يكون بدونه، وقوله (تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين.

4 - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

وبه قال بعض الناس ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه في المدبر أنه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

وسلف.

والإجماع قائم على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، وما ذكر فيه عن أبي حنيفة وهو المراد بـ (بعض الناس) أنه إن أعتقه أو دبره الموهوب أو المشتري فهو جائز، فإنما قاس ذلك على البيع الفاسد، فإنه إذا مات بتدبير أو عتق مضى، وكان على المفوت له القيمة يوم فوته، والفرق بين بيع المكره وبين البيع الفاسد بين، وذلك أن بائع البيع الفاسد راض بالبيع وطيبة به نفسه، لكنه لما أوقعه على خلاف السنة فسد، وكان فيه القيمة، والمشتري إنما اشتراه بوجه من وجوه الحل والتراضي الذي شرطهما الله في البيع. والمكره على الهبة والبيع لم تطب نفسه على ذلك فلا يجوز إمضاء ما لم تطب به نفسه بتفويته.

وقد أجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ ص 4939 عبده.

وقال أهل العراق له أن يضمن إن شاء الذي ولي الإكراه، وإن شاء المشتري العتق فجعلوه في معنى الغاصب، وقالوا إن بيع المشتري شراء فاسدا ماض ويوجب القيمة، ففرقوا بينه وبين البيع الفاسد وجعلوه كالغاصب.

ووجه استدلال البخاري بحديث جابر في هذه المسألة أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها في فعله، فرد الشارع ذلك من فعله، وإن كان ملكه للعبد صحيحا كان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه، وأما الداودي فقال ذكر البخاري لبيع المدبر ليس من هذا الباب؛ لأنه لا إكراه فيه إلا أن يريد أنه عليه السلام باعه وكان كالمكره له على بيعه ولم يرد بالإكراه فيما يجوز؛ لأن حاكما لو أكره رجلا على بيع ماله ليؤدي دينه كان إكراهه جائزا، والذي ذكر المالكية في هذه القصة أنه دبر وعليه دين، ولذلك باعه الشارع.

قوله (فاشتراه نعيم بن النحام) كذا وقع هنا، وفي الأحكام، في باب بيع الإمام على الناس. وصوابه نعيم النحام كما نبه عليه الدمياطي.

5 - باب من الإكراه

كرها وكرها يعني بالفتح في الكاف والضم واحد.

ثم ساق حديث عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عطاء وهو أبو الحسن السوائي، قال ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ الآية. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه. إلى آخره كما سلف في التفسير.

قال المهلب فائدة هذا الباب والله أعلم ليعرفك أن كل من أمسك امرأته، ولا إرب له فيها طمعا أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن.

قال والدي رحمه الله تعالى

وهو الإلزام على خلاف المراد وهو يختلف باختلاف المكره والمكره عليه والمكره به قال تعالى ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴾ الآية أي تقية وهي الحذر من إظهار ما في الضمير من العقيدة ونحوه عند الناس.

قوله (غير ممتنع) غرضه أن المستضعف لا يقدر على الامتناع من الترك أي هو تارك لأمر الله وهو معذور فكذلك المكره لا يقدر على الامتناع من الفعل فهو فاعل لأمر المكره فهو معذور أي كلامها عاجزان , قوله (التقية) أي هي ثابتة إلى يوم القيامة لم تكن مختصة بعهده صلى الله عليه وسلم و (يطلق) أي زوجته (ليس بشيء) أي لم يقع طلاقه, قوله (خالد بن يزيد) من الزيادة الجمحي بضم الجيم الاسكندراني الفقيه و (سعيد بن أبي هلال) الليثي المدني و (هلال ابن أسامة) منسوب إلى جده هو هلال بن على وقيل له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن أبي ربيعة بفتح الراء و (سلمة) بفتحتين ابن هشام و (الوليد بن الوليد) بفتح الواو فيهما وذكر المستضعفين بعدهم في باب ذكر العام بعد الخاص و (الوطأة) الدوس بالقدم أي الضغطة وههنا مجاز عن الأخذ بالقهر والشدة و (مضر) بضم الميم وفتح المعجمة غير منصرف أبو قريش مر الحديث في الاستسقاء , فان قلت ما تعلقه بالكتاب إلا كراهي قلت كانوا مكرهين في الإقامة بمكة المشرفة أو باعتبار أن المكره لا يكون إلا مستضعفا. قال شارح التراجم غرضه أنه لو كان الا كراه كفرا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين. قوله (محمد) ابن عبد الله بن حوشب بفتح المهملة والمعجمة وإسكان الواو بينهما وبالموحدة الطائفي منسوب إلى بلد بقرب مكة المكرمة, قوله (ثلاث) أي ثلاث خصال والجملة ص 4940 بعده إما صفة أو خبر له مر تقريره في كتاب الأنبياء أول الجامع , فان قلت قال صلى الله عليه وسلم لمن قال ومن عصاهما فقد غوى بئس الخطيب أنت قلت ذمه لأن الخطبة ليست محل الاختصار فكأنه غير موافق لمقتضى المقام, قوله (عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ابن العوام بتشديد الواو الواسطي و (إسماعيل) هو ابن أبي خالد و (قيس) هو ابن أبي حازم بالمهملة والزاي البجلي , قوله (رأيتني) بلفظ المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب و (موثقي) أي يثبتني على الإسلام ويحملني عليه وكان ذلك قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وكان سعيد بن عم عمر وهو أحد العشرة المبشرة مر في كتاب فضائل الصحابة و (الانقضاض) بالقاف الانصداع والانشقاق وفي بعضها بالفاء و (المحقوق) الجدير , فان قلت ما مناسبته للترجمة قلت فيه أن عثمان اختار القتل على الإتيان بما يرضى القتلة فاختياره على الكفر بالطريق الأولى , قوله (خباب) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ابن الارت بالهمز وفتح الراء وتشديد الفوقانية و (المنشار) بالنون آلة النجار للنشر وفي بعضها الميشار من وشر الخشبة غير مهموز ومن أنشرها بالمهموز إذا نشرها و (من دون لحمه) أي من تحته أو من عنده وفي بعضها ما دون و (هذا الأمر) أي الإسلام و (صنعاء) بالمد أي قاعدة اليمن ومدينتها العظمى و (حضر موت) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء والميم أيضا بلد أيضا بها وهو كبعلبك في الإعراب و (الذئب)

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٥٦