وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة قال جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم، وقال صاحباه يحكم، وكذا اختلف أصحاب مالك، وقال الشافعي ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم أحكام الإسلام إذا جاءوه في حد لله، فعليه أن يقيمه؛ لقوله تعالى ﴿وهم صاغرون﴾ [النمل 37] واختاره المزني.
25 - باب الرجم بالمصلى
فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم .. الحديث.
وقد أسلفناه في أثناء باب لا يرجم المجنون والمجنونة والمصلي هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخري بقيع الغرقد، واعترض ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا لا معنى لهذا التبويب، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك؛ لأنه مذكور في الحديث.
وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلف ذكره، وروى يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زني، فقال له أبو بكر هل ذكرت ذلك لأحد؟ قال لا. قال أبو بكر استتر بستر الله، وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقره نفسه حتى أتى إلى عمر، فقال له مثل ما قال لأبي بكر (فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر) فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
وفيه رجم الثيب بلا جلد، وعليه فقهاء الأمصار حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية، وخالف فيه أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وابن المنذر، فقالوا بالجمع. وروي مثله عن علي وأبي والحسن بن أبي الحسن والحسن ابن حي.
واحتجوا بحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلا زنى فأمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم فجلد، ثم أخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم، وقالوا هكذا حد المحصن حجة الجماعة عمر بن الخطاب والزهري، ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه، فلما علم به رجمه، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف؛ لأنه عليه السلام رجمهما ولم يجلدهما، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله، كذا في كتاب ابن بطال عنه، وفي ((سننه)) فرماها عليه السلام بمثل الحمصة. يعني الغامدية. وروي أيضا بجلاميد الحرة. وبوظيف البعير.
قال النسائي ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به، قلت أسلفنا رميه بالجلاميد، وهي الصخور الكبار، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضا، قال وقال مالك لا يرمي بالصخور العظام، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي،
قال الشافعي دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن جلد البكرين الحرين ثابت ومنسوخ عن الثيبين؛ لأن قوله ((خذوا عني)) من أول ما نزل، فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين، فلما رجم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا بامرأة الأسلمي إن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عنهما؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر.
وقال أيضا لم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح، وخلاف الإحصان به، وإذا كان ص 4841 قول رسول الله ((قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)).
ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين، وهذا بعد الحبس، وأن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا أول حد الزانيين.
ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم يجلدا، لكن روى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن ابن سيرين قال كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد.