جاء في أبي داود أنه عليه السلام راح إلى بيت المدراس، وسأل اليهود عن ص 4839 حكم الزانيين، ويحتمل أحد معنيين
إما أن يكون لما أراد الله من تكذيبهم وإظهار ما بدلوه من حكمه وكذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم التحاكم إليه، وأعلمه أن في التوراة حكم الله في ذلك؛ لقوله تعالى ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ [المائدة 43].
ثانيهما أن يكون حكم الرجم لم ينزل بعد، وقد روى معمر، عن ابن شهاب قال فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون﴾ [المائدة 44] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
وقوله (فرأيت اليهودي أحنى عليها) دليل أنه لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة؛ لأنه لو كان حفر ما استطاع أن يحنى عليها، وبه استدل مالك، وقد سلفت المسألة في الباب قبله وفيه حجة للثوري أن المحدود لا يقعد ويضرب قائما، والمرأة قاعدة، والحديث يدل له، فإنه كان يجنأ عليها، وقال مالك الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ويضربان قاعدين، ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب وقال الشافعي والليث وأبو حنيفة الضرب في الحدود كلها قائما مجردا غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه من ثيابه ما لا يقيه الضرب.
وقوله (فإذا آية الرجم تحت يده)، قيل في ذلك نزل ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه﴾ [النساء 46].
واحتج به أصحاب أبي حنيفة على جواز شهادة الكفار بعضهم على بعض لأنه رجمهما بقولهم، وأجاب المخالفون بالمنع، وأن الشافعي روى فيه أنه عليه السلام سألهما فأقرا، فكان الرجم بالإقرار.
قال ابن الطلاع أو يجوز أن يكون بوحي أو بشهادة مسلمين.
ولابن إسحاق أنهم قالوا إن حكم فيهم بالتجبيه فاتبعوه (فإنه ملك) وصدقوه، وإن (هو) حكم بالرجم فإنه نبي فاحذروه (قال ما في أيديكم أن تسألوه).
وفيه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن صوريا وكان غلاما شابا، فلما ناشده، قال اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك.
قال أبو محمد بن حزم جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لا حد على أهل الذمة في الزنا. وعن ابن عباس لا حد عليهم في السرقة.
وقال أبو حنيفة لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر، وعليهم الحد في القذف والسرقة إلا لمعاهد، لكن (يضمنها). وقال محمد بن الحسن لا أمنع الذمي من الزنا ولا من شرب الخمر، وأمنعه من الغناء.
وقال مالك لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر، وعليهم الحد في القذف والسرقة، وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما عليهم الحد في كل ذلك، قال الله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ الآية
واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، أواجب ذلك علينا أم نحن مخيرون به؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم الإسلام، وإن شاء أعرض عنهم.
وقالوا إن قوله ﴿فإن جاءوك﴾ [المائدة 42] محكمة لم ينسخها شيء، وممن قال ذلك مالك بن أنس والشافعي في أحد قوليه، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس في قوله ﴿فإن جاءوك فاحكم﴾ [المائدة 42] قال نزلت في بني قريظة وهي محكمة، وقال عامر (الشعبي) إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم وقال الزهري مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتونا راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله.
وقال آخرون واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى، وزعموا أن قوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة 49] ناسخ للحكم بينهم في الآية الأولى، روي ذلك عن ابن عباس ص 4840 من حديث سفيان بن حسين والحكم، عن مجاهد،