تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عبد البر قالوا إن حديث أبي هريرة في سرقة البيضة كان في حين نزول هذه الآية، ثم أحكمت الأمور بعد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روته عائشة رضي الله عنها.

في ((الإشراف)) أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافا منها أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصا وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، واختلفوا في صفته، هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارا بما يعرف؟ فقال أبو حنيفة كلما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزا لجميعها. وقال الباقون هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.

وعن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج. وعن عمرو بن شعيب أن سارقا دخل خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجه، فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فقال ابن عمر ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال ابن الزبير لا. قال قد يكون نازعا تائبا، أو تاركا للمتاع

وعن علي رضي الله عنه في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه المتاع قال لا يقطع حتى يحمل المتاع ويخرج به عن الباب، وقاله عامر والشعبي وعطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن حزم؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم، وقالت طائفة عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره،

واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه، وكذا قاله زيد بن ثابت والشعبي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن راهويه، وقالت طائفة عليه القطع منهم علي بن رباح وعطاء بن أبي رباح.

وفي حديث سفيان عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه رفعه ((ليس على خائن ولا مختلس قطع)) وفي لفظ ((ولا منتهب))، أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح.

قال ابن حزم فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.

قالوا وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.

وقال ابن المنذر ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول أهل العلم في وجوب الحرز. أقول وهو كالإجماع منهم قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له، وبلغ المقدار الذي يقطع فيه أن عليه القطع؛ حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو ذميا؛ إلا أن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه، ولم يختلف علماء الأمصار في ذلك.

وبه قال عمر بن عبد العزيز (وسالم وعروة قال مالك وذاك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال أبو عمر) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض الفقهاء، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك. ص 4825

وروى الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا. وقالت عائشة رضي الله عنها ليس عليه قطع، وقال الحسن والشعبي يقطع.

في كتاب ((الإشراف)) فإن سرق ما يسرع إليه الفساد، فقال أبو حنيفة لا يقطع خلافا للثلاثة.

سرق حر صغير لا تمييز له لا يقطع عند الشافعي وأبي حنيفة، ويقطع عند مالك، وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهبنا، والأخرى كمذهب مالك.

وإن سرق مصحفا، قال أبو حنيفة وأحمد لا يقطع خلافا للشافعي ومالك. والنباش لا قطع فيه عند أبي حنيفة، وخالفه الباقون. واختلف فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابا، فقال الشافعي وأحمد يقطع خلافا لأبي حنيفة ومالك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٦٠