تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أحمد رواية ثانية نصابها ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض، والأصل في هذه الرواية نوع واحد الفضة.

وفيه قول ثالث قاله ابن شبرمة وابن أبي ليلى تقطع في خمسة دراهم فصاعدا، ذهبا إلى حديث الشعبي، عن ابن مسعود، ولا يصح.

وحكي أيضا عن مالك واستغربه ابن التين قال وذكر ذلك عن النخعي قال وذكر عنه أيضا أربعون درهما، قال وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم. وعن زياد في درهمين، وعن أبي سعيد في أربعة.

(وفيه) قول رابع أنه يقطع ص 4823 في كل ما له قيمة، قل أو كثر.

وخامس الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة، قلت أو كثرت.

وسادس لا قطع إلا في درهمين، أو ما يساويهما.

وسابع الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ثلاثة دراهم، وإن ساوى ربع دينار أو نصفه أو أكثر، أو لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم لا قطع فيه.

وثامن الذهب ربع دينار، وغيره كل ما يساوي ربعه، فإن ساوى عشرة أو أقل أو أكثر ولم يساو ربع دينار لغلاء الذهب، أو يساوي ربع دينار، أو لم يساو نصف درهم لرخص الذهب قطع.

وتاسع الذهب ربع دينار، وغيره إن ساوى ربع دينار، أو لم يساو ثلاثة دراهم أو عكسه قطع، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه.

وعاشر أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا.

وحادي عشر أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدا.

وثاني عشر لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.

وثالث عشر لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.

حكى هذه المذاهب (التسعة) ابن حزم، كل واحد عن طائفة.

وحكى ابن عبد البر في ((استذكاره))، عن عثمان البتي يقطع في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئا، ويتلو ﴿والسارق والسارقة﴾ [المائدة 38] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.

وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلت أو كثرت فعليه القطع.

وفي ((الموازية)) على مذهب مالك تقطع في كل، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم.

وفي ((المنتقى)) للباجي من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا.

احتج الكوفيون بما سلف.

ومنها حديث ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان قيمة المجن الذي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة دراهم. وعليه اقتصر ابن بطال.

والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنين مختلفين أحدهما قيمته ثلاثة دراهم، والثاني عشرة؛ لأنه إذا صح القطع بنقل، فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة دراهم.

وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد، ومع (الأئمة) الأربعة الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن الزبير.

واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة، فقال مالك تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم، ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه، فمن سرق عبده ربع دينار فعليه القطع، ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع، ولو سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع.

وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب، على حديث عائشة في ربع دينار، ولا يقوم شيئا بالدراهم فيقطع في ربع دينار، ولا يقطع في ثلاثة دراهم، إلا أن يكون قيمتها ربع دينار، قال لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومئذ ربع دينار ذهبا، فيقال له الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم وعشرين دينارا، لا يرد أحدهما إلى الآخر، فكذلك لا ينبغي أن يقوم الذهب بالدنانير ولا عكسه ص 4824؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياء، بل الغالب قيمة الدراهم، ومحال أن يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أن المجن قيمته ثلاثة دراهم، إلا وقد قوم بها دون الذهب، وإذا ثبت أن المجن قوم بالدراهم، ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب، كما لا يقوم الذهب بها، ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع في ربع دينار وثلاثة دراهم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٥٩