وفائدة هذا الحديث
أن المرأة إذا قالت هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد ولم يعرف له أب، فإنه يكون ولدها ترثه ويرثها، ويرثه أخوته لأمه؛ لأن هذه المرأة التي قضى لها بالولد في هذا الحديث، إنما حصل لها ابنا مع تسليم المرأة المنازعة لها فيه.
وفيه أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله؛ لأن سليمان عليه السلام جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها.
وفيه أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء، وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم؛ ويشهد لهذا قوله تعالى ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ [الأنبياء 78] فإنه تعالى أثنى على سليمان بعلمه، وعذر داود باجتهاده ولم يخله من العلم، وسيأتي في كتاب الاعتصام، في أن المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب.
قول أبي هريرة (والله .. ) إلى آخره، لا شك في تأخر إسلامه، وسورة يوسف مكية، ولعله لم يكن يحفظها يومئذ وفيها ذكرها، وهي أيضا معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث، والغالب عليها التذكير.
31 - باب القائف
فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، الحديث.
وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحديث.
فيه إثبات الحكم بالقافة، وممن قال به أنس بن مالك؛ وهو أصح الروايتين عن عمر، وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وخالف الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والكوفيون، فقالواص 4808 الحكم بها باطل؛ لأنه تخرص (وحدس)، ولا يجوز ذلك في الشريعة.
قالوا وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها؛ لأن أسامة قد كان ثبت نسبه قبل، فلم يحتج الشارع في ذلك إلى قول أحد، ولولا ذلك لما كان دعاء أسامة فيما تقدم إلى أبيه زيد، وإنما تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه حقيقة الشيء، ولا يجب الحكم بذلك وترك الإنكار عليه؛ لأنه لم يتعاط بقوله إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم، هذا وجه الحديث كما زعمه الطحاوي؛ ولأن عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فمنه أن يجتمع الرجال ذوو العدد على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا فيطؤها كل من دخل عليها، فإذا حملت ووضعت جمع لها القافة، فأيهم ألحقوه به صار أباه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية وأقر نكاح الإسلام.
قال وقد روي عن عمر من وجوه صحاح ما يدل على ما ذكرنا، قال الأولون لو كان قول مجزز على جهة الظن والحدس، وعلى غير سبيل الحق والقطع بالصحة، لأنكر ذلك الشارع عليه، ولقال له ما يدريك؟ ولم يسر بذلك؛ لأنه ليس من صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ في شريعته، وكان أسامة أسود وزيد أبيض، فكان المشركون يطعنون في نسبه، وكان يشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك لمكانهما منه، وقد كانت تعرف من صحة القافة في بني مدلج وبني أسد ما قد شهر عنهما، ثم وردت السنة بتصحيح ذلك فصار أصلا، والشيء إنما يصير شرعا إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار، فلو كان إثبات النسب من جهته باطلا لم يجز أن يقر عليه مجززا، بل كان ينكره عليه، ويقول له هذا باطل في
شريعتي، فلما لم ينكره وسر به كان سنة.
إذا تقرر ذلك فمذهب مالك في المشهور عنه أن الحكم بالقافة ثابت في أولاد الإماء دون الحرائر، كذا في كتاب ابن بطال، وقال ابن التين لم يختلف مذهبه فيه، واختلف في الحرائر. وفي ((المدونة)) لا يحكم بها في ذلك.
وروى ابن وهب عنه أن الحكم بها في ولد الزوجة وولد الأمه، وهو قول الشافعي.
روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه لا يؤخذ بأخذ قائفين، وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم إن الواحد يجزئ
فإن ألحقته بهما ترك حتى يكبر فيوالي من شاء، وقيل يكون ابنا لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعا، وقيل يرجع إلى قافة أخرى، وعندنا يترك إلى أن يبلغ.