تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

28 - باب من ادعى أخا أو ابن أخ

وفي بعض النسخ زيادة باب إثم من انتفى من ولده، ومن ادعى .. إلى آخره.

فيه حديث عبد بن زمعة السالف، وقد سلف أنه لا يجوز استلحاق غير الأب.

واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ؛ فقال ابن القصار؛ عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال الشافعي يثبت، واحتج بأنه قائم مقام الميت، فصار إقراره كإقرار الميت نفسه في حياته.

ألا ترى أنه عليه السلام ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده، واحتج الأولون بأن الميت يعترف على نفسه، والوارث يعترف على غيره، وحكم إقراره على نفسه آكد من غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. وإقراره بنسب في حق غيره (ليس هو بأكثر من شهادته له، ولو شهد واحد بنسب ثبت على غيره) لم تقبل شهادته، فكذا إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت، ولا يلزم على هذا إذا كانت الورثة جماعة، فأقروا به، أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين، و (بالجملة) في حق الغير الذي هو أبوهم.

قوله ((وللعاهر الحجر)) معناه الخيبة، كقول العرب بفيك الحجر إذا طلب ما لا يصح له، قاله (أبو عبيد) وغيره، وأبعد من قال المراد بها الرجم.

29 - باب من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه

وهو يعلم أنه غير أبيه، فيه حديث سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((من ادعى إلى غير أبيه)) الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا ترغبوا عن آبائكم)).

وقد سلفا الأول في المغازي، والثاني في أخبار الأنبياء.

فإن قلت فما معنى هذا وقد انتسب بعض الأخيار إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، وإنما هو ابن عمرو، ومنهم من يدعى إلى غير مولاه الذي أعتقه كسالم مولى أبي حذيفة، وإنما هو مولى امرأة من الأنصار.

قيل لا يدخل هذا في معنى ما ذكر، ص 4807 وذلك أن الجاهلية كانوا لا يستنكرون أن ينسب الرجل منهم إلى غير أبيه الذي خرج من صلبه فينسب إليه، ولا أن يتولى من أعتقه غيره فينسب ولاؤه إليه، ولم يزل ذلك أيضا في أول الإسلام حتى نزلت ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم﴾ [الأحزاب 4] ونزلت ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزاب 5]، فنسب كل واحد منهم إلى أبيه ومن لم يعرف له أب ولا نسب، عرف مولاه الذي أعتقه وألحق بولائه منه، غير أنه غلب على بعضهم النسب الذي كان يدعى به قبل الإسلام، فكان المعروف لأحدهم إذا أراد تعريفه كتب أشهر نسبه عرفه به من غير انتحال المعروف به، ولا تحول به عن نسبه وأبيه الذي هو أبوه حقيقة رغبة عنه، فلم تلحقهم بذلك نقيصة، وإنما لعن الشارع المتبرئ من أبيه والمدعي غير نسبه، فمن فعل ذلك فقد ركب من الإثم عظيما، وكذلك المنتمي إلي غير مواليه.

فإن قلت فهل يقال للراغب (عن) الانتماء إلى غير أبيه ومواليه كافر بالله، كما روي عن الصديق أنه قال كفر بالله من ادعى نسبا لا يعرف، وروي عن عمر أنه قال كان مما يقرأ في القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.

قيل ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه الخلود في النار، وإنما هو لحق أبيه ومواليه، كقوله عليه السلام في النساء ((يكفرن العشير)) والكفر في لغة العرب التغطية للشيء والستر له كقوله في ليلة كفر النجوم غمامها

فكأنه تغطية منه على حق أبيه فيمن جعله له والدا، لا أن من فعل ذلك كافر بالله حلال الدم.

30 - باب إذا ادعت المرأة ابنا

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب الحديث.

أجمع العلماء أن الأم لا تستلحق بها أحدا؛ لأنها لو استلحقت ألحقت بالزوج ما يكره، والله تعالى يقول ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾ [الأنعام 164] وإنما يمكن أن تلحق الولد بالزوج إذا قامت البينة أنها ولدته، وهي زوجته في عصمته فإن الولد للفراش.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٤٥