تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

33 - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟

وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا إلى آخره.

وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي إلى آخره.

وهذان التعليقان أسندهما في كتاب الوقف كما سلف.

ثم ساق حديث إسماعيل حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وقد سلف، وأراد البخاري كما قال المهلب أن يبين أن المال يقع على كل ممتلك. ألا ترى قول عمر رضي الله عنه ((أصبت أرضا إلى آخره))، وقول أبي طلحة (أحب أموالي إلي بيرحاء) وهم القدوة في الفصاحة، ومعرفة لسان العرب، وأقرهما الشارع على ذلك.

(وأما قوله في حديث أبي هريرة فلم نغنم إلى آخره، فقد اختلفت الرواية في ذلك) عن مالك، فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري، وروى يحيى بن يحيى، وجماعة عن مالك إلا الأموال والمتاع من الثياب، وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيلة أبي هريرة؛ فإنها لا تسمي العين مالا، وإنما الأموال عندهم العروض والنبات وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والفضة خاصة. والمعروف من كلام العرب أن كل ما يمول ويملك فهو مال، وإنما أراد البخاري والله أعلم الرد على أبي حنيفة فإنه يقول إن من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله، فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة، وعند مالك ومن تبعه تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم مال.

قال ابن بطال وأحاديث الإبل وذلك لشرفها عندهم وكثرة غنائها، قال وربما أوقعوه على أنواع المواشي كلها.

وحكى المطرز أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق، وحكى العافي عن ثعلب أنه قال المال عند العرب أقله ما يجب فيه الزكاة وما نقص من ذلك فلا يقال له مال، ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان وهو الظاهر؛ لقوله تعالى ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء 5] فلم يخص شيئا دون شيء،

جاء في حديث أبي طلحة أنه عليه السلام قال له ((اجعلها في فقراء أقاربك)) قال أنس فجعلها أبو طلحة لحسان وأبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني.

فيه جواز إعطاء الفقير فوق النصاب؛ لأن نصف الحائط أكثر من نصاب، وهو قول في مذهب مالك.

والشملة كساء يشتمل به.

قال والدي رحمه الله تعالى (باب النذر في الطاعة) قوله (طلحة) قال البخاري قال يحيى ابن بكير مصغر البكر ص 4767 بالموحدة. قال مالك هو ابن عبد الملك الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية وباللام. قوله (فلا يعصه) إذ لا اعتبار للنذر وشرطه أن يكون المنذور قربة ويحكى أن رجلا نذر بمعصية فأمر سعيد بن المسيب بوفاء نذره وعكرمة بعدم الوفاء وبالتكفير فأخبر الرجل سعيدا فقال سعيد لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره فخرج الرجل فأخبر عكرمة فقال عكرمة سله عن نذرك أطاعه هو أم معصية فإن قال هو طاعة فقد كذب لان معصية الله لا تكون طاعة وإن قال معصية فقد أمرك بمعصية الله تعالى، قوله (في الجاهلية) ظرف لقوله نذر وهي زمان فترة النبوات يعني قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم (ثم أسلم) أي الناذر وفي الحديث أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف وهو حجة على الحقيقة. فإن قلت شرط النذر إسلام الناذر. قلت هذا أمر للندب وحاصله أن النذر التزام وهذا لا يلزمه، فإن قلت أين الترجمة، قلت القياس يدل عليها يعني يندب له الوفاء بأن لا يكلمه مر في آخر الاعتكاف. قوله (قباء) بضم القاف وبالمد موضع مشهور بالمدينة وقد يذكر ويصرف و (صل عنها) وفي بعضها عليها فإما أن تقام على مقام عن إذ حروف الجر بينها مقارضة وإما أن يقال الضمير راجع إلى قباء وأما مسألة الصلاة على الميت فمختلف فيها بين الفقهاء، قوله (سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة و (سنة) أي صار قضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية لأن القضاء في بعض المواضع واجب كما إذا كان ماليا وثمة تركة. قوله (أبو بشر) بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة جعفر. فإن قلت إذا اجتمع حق الله وحق الناس يقدم حق الناس فما معنى (هو أحق) قلت معناه إذا كنت تراعي حق الناس فإن تراعي حق الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه الحق بالتقديم وفيه نوع من القياس الجلي. فإن قلت تقدم في باب الحج عن الميت أن امرأة قالت أن أمي نذرت إلى آخره. قلت لا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعا. قوله (أبو عاصم) هو الضحاك النبيل و (نفسه) بالنصب مفعول يعذب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يمشي متمايلا بين ولديه متكئا عليهما و (الفزاري) بفتح الفاء وخفة

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥١٢