وقوله ((والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)) فيه رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم أن أفعالهم خلق لهم دون الله، وقد يجيبون بأنه لم يرد بذلك إماتة نفسه وقبضها منها.
قوله (فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام) قال ابن جرير فيه أنه لم يحد قائل هذا القول لولده؛ لأنه لا يحد والد لولده، ويقتص منه إن قتله على مذهب من يراه، ومذهبنا لا قصاص فيه، ومذهب مالك أنه إن تعمد قتله بأن أضجعه فذبحه، ونحو هذا قتل به.
وقال أشهب بقول الشافعي، وهذا الخبر ليس فيه ما ذكره ابن جرير؛ لأن ولده لم ينكر ذلك، ولا قام بحقه في ذلك.
وفيه وجوب تغريب البكر؛ لأنه عليه السلام سكت لما أخبره بمقالة أهل العلم فيه، ولم ينكره، وهذا في غير الموضع، وإلا فقد نص هنا عليه.
وقال أبو حنيفة لا تغريب عليه. ومالك يراه على الحر البكر دون المرأة، خلافا للأوزاعي والشافعي فإنهما قالا بتغريبهما. واختلف قول الشافعي في تغريب العبد.
وقوله ((لأقضين بينكما بكتاب الله)) قيل هو قوله تعالى ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ [النور 8]، فالعذاب الذي تدرأ الزوجة عن نفسها هو الرجم، وأهل السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله، وقال قوم إنه ليس في كتاب الله، وإنما هو في السنة، وإن السنة تنسخ القرآن، فزعموا أن معنى ((لأقضين بينكما بكتاب الله)) أي بوحي الله، لا بالمتلو. وقيل يريد بقضاء الله حكمه؛ لقوله ﴿كتاب الله عليكم﴾ [النساء 24]، أي حكمه فيكم، وقضاؤه عليكم.
وقوله ((أما غنمك وجاريتك فرد عليك)). قيل فيه إن الصلح الفاسد ينقض إذا وقع. وبوب البخاري عليه فيما مضى في الصلح إذا اصطلحوا على صلح جور، فهو مردود.
وروى مع هذا الخبر ((من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد)) وهذا غير صحيح، فإن الصلح ها هنا إنما وقع على ما لا يملك؛ لأن زوج المرأة لا شيء له، وإنما وجب عليه الحد، وهو حق لله تعالى خاصة، وإنما فيه أن من أخذ شيئا على ما لا يملكه وجب عليه رده، ووجب نقض ذلك.
وقوله (وأمر أنيسا الأسلمي ... إلى آخره). قيل فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق الوقت، وأنكره بعضهم، وقال يروى أيضا ((فامض إلى امرأة هذا)). وفي لفظ ((اغد يا أنيس على امرأة هذا)). فلعله من باب الرواية بالمعنى.
وقوله إلى امرأة الآخر) هو بفتح الخاء، وكذا ضبطه الدمياطي خطا. وقال ابن التين هو بقصر الألف، وكسر الخاء، ويقال في المثل أبعد الله الأخر، كذا رويناه.
قوله ((فإن اعترفت فارجمها)) فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد، ولا يحتاج إلى تكراره، وبه قال مالك، والشافعي، وقال أحمد لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس، أو أربع مجالس.
وقال أبو حنيفة لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد، فهو اعتراف واحد، واستدل به أهل الظاهر على أن المقر بالحد إذا ص 4728 رجع لا يقبل، ولا دليل فيه؛ لأنه لم يذكر رجوعها.
واختلف إذا رجع إلى غير شبهة، فقال ابن القاسم وجماعة يسقط. وقال ابن الماجشون، وأشهب لا.
ثالثها إن مضى أكثر الحد فلا يسقط.
رابعها ذكره أبو حامد، عن مالك أنه إن رجع قبل وقوع شيء منه عليه قبل، ومذهبنا، ومذهب أبي حنيفة السقوط، وفيه أنه لا يشترط حضور الإمام الرجم، واشترطه بعضهم، واستدل به القاضي عبد الوهاب على أن المرأة لا يحفر لها؛ لأنه لم يذكر فيه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة. وقال الشافعي يحفر لها. واستحسنه أصبغ، وفي مسلم في قصة المرأة الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها.
وفيه أن الحاكم إذا اعترفت عنده رجمها. وعبارة ابن التين أن فيه أن الحاكم يقضي بعلمه، وإن لم يحضره أحد، إذ لم يقل خذ معك من يسمع اعترافها، وما عبرنا به أولى.
وفي رواية فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت.