تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا كفارة فيه.

قال ابن المنذر وبه أقول للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا نذر في معصية)) يعني بذلك ما رواه البخاري، عن عائشة. وعند الطحاوي زيادة ((ويكفر عن يمينه)).

اختلفوا فيمن نذر نذرا من غير تسمية. ففي الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارتهص 4723 كفارة يمين، ومن نذر نذرا ل لله يطيقه فليف به)).

ومن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بنحوه.

قال ابن المنذر وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عليه أغلظ الكفارات عتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. وروي ذلك عن مجاهد. وعن ابن مسعود وجابر عليه كفارة يمين. وروي أيضا عن الحسن وإبراهيم والشعبي وعطاء والقاسم بن محمد وابن جبير وعكرمة وطاوس. وقال مالك (وأبو ثور)، والثوري عليه كفارة يمين. وقال الشافعي لا نذر عليه، ولا كفارة. قال ابن المنذر وروينا عن ابن عباس أنه قال في النذر عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فصيام شهرين. وكان الزهري يقول قولا خامسا إن كان في طاعة الله (فكفارة)، وإن كان في معصية الله، فليقرب إلى الله ما شاء. وفيه قول سادس وهو إن كان نوى شيئا فهو ما نوى، أو سمى شيئا فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام، وإن شاء أطعم مسكينا، وإن شاء صلى ركعتين. وقال أبو عمر كفارة النذر المبهم كفارة يمين عند أكثر العلماء. وروي عن ابن عباس في النذر المبهم كفارة يمين، ولم يقل مغلظة. وهو قول ابن مسعود على اختلاف. وقد روي عنه (عليه) عتق رقبة.

وعن قتادة فيها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وعن ابن عمر مثله.

وقال الشعبي إني لأعجب ممن يقول النذر يمين مغلظة. ثم قال يجزئه إطعام عشرة مساكين. (وقاله) الحسن، وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وجماعة الفقهاء أهل الفتيا بالأمصار. وقد روي في أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث مسند،

وهو في الترمذي وأبو داود وفيه مقال.

قال ابن عبد البر اختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر يقضيه عنه وليه الوارث، وهو واجب عليه، صوما كان أو مالا. وقال جمهور الفقهاء ليس ذلك على الوارث بواجب، فإن فعل فقد أحسن، إن كان صدقة أو عتقا.

واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت به، فقالت طائفة هو في (ثلثه)، وقال آخرون كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به، (فهو في رأس ماله).

إذا نذر الكافر في حال كفره، ثم أسلم، ففي وجوب وفائه وجهان أصحهما لا، وقوله عليه السلام لعمر ((أوف بنذرك)). محمول على الاستحباب.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٤٧٣