تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتناقض الحنفيون أيضا؛ فإنهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول بثلاثة أعوام، وتقديم زكاة الزرع إثر زرعه في الأرض، وأجازوا تقديم جزاء الصيد قبل موته، وتقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت المجروح، ولم يجيزوا للورثة الإذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل أن يجب المال لهم بالموت، ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة، ولا عرض شريكه أحد الشقصين قبل وجوب أخذه له بالبيع، وكلهم لا يجيز الاستثناء قبل اليمين، ولا قضاء دين قبل أخذه، ولا صلاة قبل وقتها. قال وأصحابنا قالوا لا تجب الكفارة إلا بالحنث، وهي فرض بعد الحنث بالنص والإجماع، فتقديمها قبل أن يحنث تطوع لا فرض، ومن المحال إجزاؤه عن الفرض.

ثم إنا نوافقهم على أنه لا يجزئ شيء من الشريعة قبل وقته، إلا في موضعين

كفارة اليمين، فجائز تقديمها قبل الحنث، لكن بعد إرادة الحنث، ولا بد، وإسقاط الشفيع حقه بعد العرض عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع، فإسقاطه حقه حينئذ لازم له فقط، وإنما فعلنا ذلك للنصوص المخرجة لهذين الحكمين عن حكم سائر الشريعة في أنه لا يجزئ ولا يجوز أداء شيء منها قبل الوقت الذي حده الله. وقد احتج بعض من وافقنا في تصحيح قولنا هنا، بأن قال قال الله تعالى ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة 89]، والكفارة واجبة بنفس اليمين، ولا حجة في هذا؛ لأنه قد جاء النص والإجماع المتفق على أن من لم يحنث فلا كفارة عليه، فصح أنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة.

واحتج بعضهم بأن في الآية حذفا بلا خلاف، تقديره إن أردتم الحنث، أو حنثتم، وهذه دعوى منهم في ذلك. وحديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه)).

ومن طريق النسائي، عن عبد الرحمن بن سمرة يرفعه ((وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. (فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)).

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديمها قبل الحنث.

وفي حديث عدي الجمع بين الحنث والكفارة بواو العطف، التي لا تعطى رتبة. وهكذا جاء من طريق أبي موسى الأشعري. فوجب استعمال جميعها، ولم يكن بعضها أولى بالطاعة، ولا تحل مخالفة بعضها لبعض، فكان ذلك جائزا.

وصح بهذا أن الحذف الذي في أول الآية إنما هو ما أردتم الحنث، أو حنثتم، والشارع هو المبين عن ربه، فاعترض بعضهم بأن قال قوله ((فليكفر ثم ليأت الذي هو خير)). مثل قوله تعالى ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾ [البلد 17]، وكقوله ﴿ثم آتينا موسى الكتاب﴾ [الأنعام 154]، وكقوله ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا﴾ [الأعراف 11] ولفظة

﴿ثم﴾ في هذه الآيات لا توجب تعقيبا، بل هي واقعة على ما كان قبلها عطف اللفظ عليه، وليس كما ظنوا.

أما الآية الأولى فإن نصها ﴿وما أدراك ما العقبة﴾ [البلد 12]، إلى أن قال ﴿ثم﴾. وقد ذكرنا قوله لحكيم بن حزام ((أسلمت على ما أسلفت من خير)).

فصح بهذه الآية عظم نعمة الله على عباده في قبول كل عمل بر عملوه في كفرهم، ثم أسلموا، فالآية على ظاهرها، وهي زائدة على ما في القرآن من قبوله أعمال من آمن ثم عمل الخير.

وأما الآية الثانية فإن أولها ﴿وأن هذا صراطي مستقيما﴾ [الأنعام 153] إلى أن قال ﴿ثم آتينا﴾. وقال ﴿ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما﴾ [آل عمران 67]، وقال ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج 78] فصح أن الصراط الذي أمرنا الله باتباعه، وأتانا به نبينا هو صراط إبراهيم، وقد كان قبل موسى بلا شك، ثم آتى الله نبيه موسى الكتاب، فهذا تعقيب بمهلة لا شك فيه.

وأما الثالثة (فعلى ظاهره)؛ لأن الله خلق أنفسنا وصورها، وهي التي أخذ الله عليها العهد بقوله ﴿ألست بربكم﴾ [الأعراف 172]، ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لآدم، فبطل تعلقهم بهذه الآيات. سلمنا ص 4722 أن ﴿ثم﴾ فيها لغير التعقيب، فلا يجب ذلك لها حيثما وجدت؛ لأن ما خرج بدليل لا يعمم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٤٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٤٧١