وقال معن سألت مالك بن أنس عن الفقاع إلى آخره ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع الحديث،
التعليق الأول أخذه البخاري عن (معن) مذاكرة، ورواية أنس هذه معطوفة على شعيب وهو القائل، وعن الزهري، ولذلك ساغ لأبي نعيم الحافظ وأصحاب الأطراف أن يقولوا رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم والأربعة وسلف في الطهارة.
وقوله (وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) رواه ابن سعد عن محمد بن بشير ومحمد بن عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتبذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.
البتع بكسر بائه، وتاؤه تسكن وتفتح قمع وقمع وهو نبيذ العسل كما فسر في الأصل.
وذكر أبو حنيفة الدينوري أن البتع خمر متخذة من العسل، والبتع أيضا الخمر يمانية.
قال ابن سيده بتعها خمرها، والبتاع الخمار،
وقال الأثرم هذه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الظروف التي ينبذ فيها والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها، ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرا، ثم جاء النهي عنها أيضا بعد الرخصة فرجع الأمر فيها إلى النهي.
فصل
في حد السكر قال ابن حزم سئل أحمد بن صالح عن السكران؟
فقال أنا آخذ بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن يعلي بن منبه، عن أبيه قال سألت عمر بن الخطاب عن حد السكران؟ فقال هو الذي إذا ص 4114 استقرئ سورة لم يقرأها، وإذا خلط ثوبه في ثياب لم يخرجه. وقال أبو حنيفة لا يكون سكرانا حتى لا يميز الأرض من السماء. وأباح كل سكر دون هذا وهذا عجيب.
وقال ابن المنذر قال مالك هو أن يتغير في طباعه التي هو عليها، وهو قول أبي ثور، وقال الثوري لا يجلد إلا في اختلاط العقل، فإن استقرئ فقرأ أو سئل فتكلم بما يعرف لم يحدوا ولا حد.
وقال أبو حنيفة هو أن لا يعرف الرجل من المرأة، وقال مرة لا يعرف قليلا ولا كثيرا.
وقال الشافعي أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن عليه قبل (الشراب).
قال ابن المنذر وهذا أولى بالصواب لقوله تعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء 43]،
هذا الباب حجة لقول مالك وأهل الحجاز أن المسكر كله من أي نوع كان من غير العنب فهو الخمر المحرم في الكتاب والسنة، ألا ترى أنه عليه السلام سئل عن البتع فقال ((كل شراب أسكر حرام)) فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب ودخل فيه كل ما كان (في معناه) مما يسمى شرابا مسكرا من أي نوع كان.
فإن قال الكوفي إن قوله "كل شراب أسكر" يعني به الجر الذي يحدث بعقبه السكر فهو حرام.
فجوابه أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس وهذا كما نقول هذا الطعام مشبع والماء مرو ويريد به الجنس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، فكذلك النبيذ.
قال الطبري يقال لهم أخبرونا عن الشربة التي كان يعقبها السكر أهي التي أسكرت شاربها دون ما تقدمها أو من الاجتماع معها وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار؟ فإن قالوا بالأول قيل لهم وهل هذه التي حدث له ذلك عن شربها إلا لبعض ما تقدم من الشربات قبلها في أنها لو انفردت دون ما تقدم قبلها كانت غير مسكرة وحدها، وإنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها، فحدث عن جميعها السكر، يوضحه لو أن رطلا من ماء العنب ألقيت فيه قطرة من خل فلم يتغير طعمه إلى الحموضة ثم تابعنا ذلك بقطرات كثيرة كل ذلك لا يتغير لها طعم الماء، ثم ألقينا آخر ذلك قطرة منه فتغير طعمه وحمض أترونه حمض من الآخرة أم حمض منها وغيرها؟
فإن قالوا من الأخير، فقد قالوا ما يعلم العقلاء خلافه، فكابروا العقول؛ لأن أمثالها قد ألقيت فيه ولم يحدث ذلك فيه، فكان معلوما بذلك أن الحموضة حدثت عن جميع ما ألقى من الخل، وأنه لولا قوة عمل ما تقدم من قطرات الخل المتقدمة مع عمل الآخرة فيه لم يحدث ذلك فيه، وإن قالوا حمض بالكل ولكنه ظهرت بالآخرة، قيل لهم فهلا قلتم ذلك في الشراب الذي أسكر كثيره إنما أسكر باجتماع قوة الكل، ولكن السكر إنما ظهر فيه عند الأخيرة مع سائرها، كما