تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب الخمر من العنب

فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال لقد حرمت (الخمر)، وحديث أنس رضي الله عنهما قال حرمت علينا الخمر (حين حرمت)، الحديث وهما من أفراده.

وحديث أبي حيان حين حرمت واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ثنا (أبو عامر)، قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب إلى آخره،

فيه رد على الكوفيين في قولهم إن الخمر من العنب خاصة وأن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون السكر منه، وهذا التفسير من عمر مقنع كما قال المهلب ليس لأحد أن يسود فيقول إن الخمر من العنب وحده؛ فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والفهماء عن الله ورسوله قد فسروا عين ما حرم الله، وقال إن الخمر من خمسة أشياء، وقد أخبر الفاروق بذلك حكايته عما نزل من القرآن وتفسيرا للجملة وقال الخمر ما خامر العقل، وخطب بذلك على منبره عليه السلام بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع.

وهذا ابن عمر يقول حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني خمر العنب فإنه المشهور باسمها، وكذا قول أنس وما يجد خمر الأعناب إلا قليلا، وممن روي عنه من الصحابة أن الخمر تكون من غير العنب وإن كان لا يخالف، فيهم عمر وابنه وعلي وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وسعد وعائشة.

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز في تابعي أهل المدينة من أهل الكوفة ابن مسعود روى عنه في نقيع التمر أنه خمر، وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري وعبد الله بن إدريس الأودي وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف، كلهم قالوا المسكر خمر، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعليه أهل الحديث.

قال وروى صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى على المنبر يقول ألا أن خمر أهل المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس ص 4112 العنب، وخمر

أهل اليمن البتع وهو العسل، وخمر الحبشة السكركة وهو الأرز.

قال إسماعيل بن إسحاق فإذا تبين أن الخمر تكون من هذا كله وجب أن يجري كله مجرا واحدا، وأن لا نفرق بين السكر من العنب والسكر من غيره، والمزر يصنع من الشعير وهو الجعة أيضا.

وقال أبو حنيفة المحرم عصير العنب النيئ، فمن شرب منها ولو نقطة حد، وما عداها لا يحد إلا مما أسكر منه، وموضع الرد عليه من الحديث أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ من البسر والتمر، فلما جاءهم منادي رسول الله أن الخمر حرمت امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكروا ولا قالوا إنما كنا نشرب الفضيخ، بل قبلوا وامتنعوا، فلولا أنهم عندهم خمر ما امتنعوا منه، فإذا ثبت بالسنة وإجماع الصحابة أن هذه الأشربة تسمى خمرا فهي داخلة في قوله تعالى ﴿إنما الخمر﴾ [المائدة 90] إلى قوله ﴿فاجتنبوه﴾ [المائدة 90] فهو حرام بنص القرآن قال الخطابي وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الخمر إنما هي من العنب والرطب. وقول الفاروق والخمر ما خامر العقل؛ دال على جواز إحداث الاسم بالقياس، أخذه من طريق الاشتقاق،

فرع

قال ابن حزم ولا يحل كسر أوانيها، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن يهرق ويغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك يكسر الفخار والعود وتشق الجلود ويغسل ما سوى ذلك.

قال ابن عبد البر أجمع المسلمون على نجاسته وأنه كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن في لفظ من الخمر شيء (لم أر له ذكرا وجهاً)؛ لأنه خلاف إجماعهم، وقد جاء عنه في مثل؛ رءوس الإبر من لفظ البول نحو ذلك.

يحد شاربها وإن لم يسكر؛ لقوله عليه السلام ((من شرب الخمر فاجلدوه)) وعليه قام الإجماع، والطبخ لا يؤثر فيها لأنها للمنع من شرب الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها، إلا أنه لا حد فيها بما لم يسكر منه على ما قالوا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٩٠٤