تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت الجواب ما قال الشافعي أن معناها تحريم نصب القتال عليهم بما يعم، فالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصنوا في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل حال بكل شيء، وفي بعض النسخ ((يفاد)) بالفاء يقال أفدت المال؛ أي أعطيته، وفي بعضها ((يفادى)) يقال فداه وفاداه إذا أعطي فداءه.

فإن قلت يلزم التكرار سواء كان من الأجوف أو من الناقص إذ هو بمعنى يعقل بعينه, قلت فعلى هذا التقدير يخصص العقل بالدية التي تتحملها العاقلة وهي دية القتل الخطأ والفداء بدية يتحملها الجاني.

فإن قلت فهل هو من باب تنازع الفعلين على لفظ الأهل. قلت نعم قالوا وفيه أي على تقدير القاف حجة للشافعي ص 393 في أن الولي بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء.

وقال مالك ليس للولي إلا القتل أو العفو وليس له الدية إلا برضا الجاني، وقال أهل العراق ليس له إلا القصاص فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية.

قوله ((بيوتنا)) لأن يسقف به البيت فوق الخشب وقبورنا؛ لأنه يسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. فإن قلت ليس في كلام العباس ما يستثني الإذخر منه فما المستثنى منه. قلت مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء، فكأنه قال قل يا رسول الله لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر، وأما الواقع في لفظ الرسول فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق.

فإن قلت فكيف جاز وشرط الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه وههنا قد وقع الفاصلة, قلت جاز الفصل عند ابن عباس، فلعل أباه أيضاً جوز ذلك أو الفصل كان يسيراً وهو جائز اتفاقاً، ولئن سلمنا عدم الجواز فبقدر تكرار لفظ لا يختلى شوكها، فيكون استثناء من المعاد لا من الأول، وفي بعضها ((إلا الاذخر)) مرتين والثاني تأكيد للأول.

فإن قلت هل هو حجة لمن جوز إفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد أو جوز تفويض الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم بدون الاجتهاد. قلت لا لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه في الحال باستثناء الإذخر، وتخصيصه من العموم أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء منه فاستثنه.

قال ابن بطال فيه إباحة كتابة العلم، وكره قوم كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ، والحديث حجة عليهم ومن الحجة أيضاً ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، وكان للنبي كتاب يكتبون الوحي، وقال الشعبي إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في الحائط.

قوله ((بكتاب)) فإن قلت حق الظاهر أن يقول ائتوني بما يكتب به الشيء كالقلم والدواة, قلت هو من باب الحذف أي ائتوني بأدوات الكتاب أي الكتابة إذ الكتاب والكتابة بمعنى واحد، وذلك نحو ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف82] أو أراد بالكتاب ما من شأنه أن يكتب فيه أي نحو الكاعد والكتف.

فإن قلت ما معنى أكتب ورسول الله كان أمياً قلت الأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا يقدر على الكتابة، وقد ثبت في هذا الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بيده أو هو من باب المجاز؛ أي أمر بالكتابة نحو كسى الخليفة الكعبة؛ أي أمر بالكسوة ((واكتب)) مجزوم جواباً للأمر، ويجوز الرفع والاستئناف.

قوله ((لن تضلوا)) وفي بعضها ((لا تضلوا)) بكسر الضاد, الجوهري الضلالة ضد الرشاد، وضللت بفتح اللام أضل بكسر الضاد وهي الفصيحة، وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر أضل بالفتح، وجاء يضل بالكسر بمعنى ضاع وهلك.

فإن قلت لا تضلوا نهي أو نفي, قلت نفي وقد حذف النون لأنه بدل من جواب الأمر، وقد جوز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف.

قوله ((حسبنا)) أي كافينا وهو خبر مبتدأ محذوف, و ((اللغط)) بفتح اللام وبالمعجمة ساكناً ومفتوحاً هو الصوت والجلبة. قوله ((قوموا عني)) أي مبتعدين عني، وهو يستعمل باللام نحو قوله ﴿قوموا لله قانتين﴾ [البقرة238] وبإلى نحو ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة] وبالباء نحو قام بأمر كذا، وبغير صلة نحو قام زيد، وتختلف المعاني بحسب الصلات لتضمن كل [صلة] معنى يناسبها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٤٥