32 - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال إلى آخره، هذا الحديث أخرجه (م) في العيدين وسيأتي من حديث جابر في العيد إن شاء الله تعالى.
ورواته سلفوا خلا عطاء، وهو الإمام الجليل أبو محمد عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح المسلم المكي القرشي، مولى إبراهيم الفهري، وابن خثيم عامل عمر بن الخطاب على مكة، ولد في آخر خلافة عثمان. وروي عنه أنه قال أعقل عثمان. ويقال إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن، ونشأ بمكة وصار مفتيها. وهو من كبار التابعين.
روى عن العبادلة وعائشة وغيرهم. وروى عنه الليث حديثًا واحدًا، وجلالته وثقته وديانته متفق عليها، وحج سبعين حجة، وكانت الحلقة بعد ابن عباس له، مات سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة ومائة. عن ثمانين سنة، وكان حبشيًا أسود أعور أفطس أشل أعرج لامرأة، من أهل مكة، ثم عمي بآخره، ولكن العلم والعمل به رفعه.
ومن غرائبه أنه إذا أراد الإنسان سفرًا، له القصر قبل خروجه من بلده، ووافقه طائفة من أصحاب ابن مسعود، وخالفه الجمهور. ومن غرائبه أيضًا أنه إذا وافق يوم عيد يوم جمعة يصلي العيد فقط ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم.
والقرط ما كان في شحمة الأذن ذهبًا أو غيره، قاله ابن دريد. والخاتم بفتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام وختام وختم هذه ست لغات تقدمت.
والخرص بضم الخاء المعجمة، حلقة صغيرة من الحلي تكون في الأذن كما قاله عياض، وفي ((البارع)) وهو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة.
والسخاب قلادة من طيب أو مسك قاله (خ)، وقال ابن الأنباري هو خيط فيه خرزات ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل قلادة من قرنفل ومسك ليس فيها من الجوهر شيء.
والفتخ بالخاء المعجمة، قال (خ) هي خواتيم عظام. وأطلق غيره أنها الخواتيم، واحدها فتخة. وقال الأصمعي هي خواتيم لا فصوص لها. وفي ((الجمهرة)) الفتخة حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذلها فص كالخاتم.
وفيه افتقاد الإمام رعيته وتعليمهم ووعظهم الرجال والنساء في ذلك سواء لقوله ((فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن)).
وفيه عدم افتقار صدقة التطوع إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وأبعد من قال بافتقاره.
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على الثلث من مالها وهو مذهب الشافعي والجمهور، وقال مالك لا تجوز الزيادة على الثلث من مالها إلا برضا زوجها. وجه الدلالة للجمهور أنه عليه السلام لم يسألهن هل استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هو خارج عن الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل [1].
وأجاب القاضي بأن الغالب حضور أزواجهن. وإذا كان كذلك فتركهم الإنكار رضاً منهم بفعلهن، وهو ضعيف كما قال النووي؛ لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنًا.
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 360 قال ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا إذا ملك زوجها عصمتها)) رواه أبو داود، وللنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). قال البيهقي الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته.
فالجواب عنه من أوجه
1 معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق، وهي أقوى منه فقدمت عليه، وقد يقال هي واقعة حال؛ فيمكن حملها على أنها كانت قدر الثلث.
2 على تسليم الصحة، أنه محمول على الأولى والأدب والاختيار، ذكره الشافعي في البويطي، قال وقد أعتقت ميمونة فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليها.