تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومعنى قول عمر ((عندنا كتاب الله حسبنا)) أي كافينا في ذلك مع ما تقرر في الشريعة، قال تعالى ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام38] وقال ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة3].

وزعم الداودي أن معناه أنه عليه السلام ذكر كلامًا لم يذكر في الحديث، فإما أن يكون حضهم على كتاب الله والأخذ بما فيه. فقال عمر عندنا كتاب الله، تصديقًا لقوله.

وفي قوله ((ائتوني بكتاب أكتب لكم)) دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه نظرًا للأمة، وفي تركه الكتاب إباحة الاجتهاد؛ لأنه وكله إلى أنفسهم واجتهادهم.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((هل عندكم)) الخطاب لعلي رضي الله عنه والجمع للتعظيم أو لإرادته مع سائر أهل البيت أو للالتفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع على قول من قال من علماء المعاني يكون مثله التفاتاً لقوله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ [الطلاق1] إذ لا فرق بين أن [يكون] الانتقال حقيقة أو تقديراً عند الجمهور.

قوله ((كتاب)) أي مكتوب من عند رسول الله وإنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم خص أهل بيته لاسيما علياً بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره، أو لأنه كان يرى فيه علماً أو تحقيقاً لا يجده عند غيره.

قوله ((لا)) أي لا كتاب عندنا إلا كتاب الله وكتاب مرفوع وأعطيه بصيغة المجهول وفتح الياء والمفعول الأول هو مفعول ما لم يسم فاعله، والثاني الضمير والمراد من الفهم المفهوم؛ أي ما يفهم من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصه كوجوه الأقيسة والمفاهيم وسائر الاستنباطات، ولا شك أن الناس متفاوتون فيه.

قوله ((الصحيفة)) أي الكتاب وكانت معلقة بقبضة سيفه إما احتياطا واستحضاراً، وإما لكونه منفرداً بسماع ذلك، والظاهر أن سبب اقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست بالسيف وحده، بل بالقتل تارة وبالدية تارة وبالعفو أخرى فلا يوضع السيف في موضع الندى بل يوضع في كل موضعه.

فإن قلت الاستثناء متصل أم لا ص 391 قلت متصل لأن المفهوم من الكتاب كتاب أيضاً؛ لأن المفاهيم توابع للمناطيق، فما في هذه وفي بعضها وما هي استفهامية بخلاف المذكورة أولاً فإنها موصولة.

قوله ((العقل)) أي الدية، وإنما سميت به لأن الإبل كانت تعقل؛ أي تشد بفناء دار المقتول، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانها.

قوله ((فكاك)) بكسر الفاء هو ما ينفك به وفكه وافتكه بمعنى؛ أي خلصه و ((الأسير)) فعيل بمعنى المأسور من أسره إذا شده بالإسار وهو القد بكسر القاف وبالمهملة؛ لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقد، وسمي كل أخيذ أسيراً وإن لم يشد به، والمقصود أن فيها حكمه والترغيب في تخليصه، وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم به.

قوله ((وأن لا يقتل مسلم بكافر)) وفي بعضها ((ولا يقتل)) فإن قلت كيف جاز عطف الجملة على المفرد. قلت هو مثل قوله تعالى ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً﴾ أي فيها حكم العقل وحكم حرمة قصاص المسلم بالذمي، وفيه دليل على أن المسلم لا يقتل بالذمي قصاصاً، وعليه مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم.

وذهب الحنفية إلى القصاص لما روى عبد الرحمن السلماني أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل.

قال القاضي البيضاوي إنه منقطع لا احتجاج به ثم إنه أخطأ إذ قيل إن القاتل كان عمرو بن أمية وقد عاش بعد الرسول سنين ومتروك بالإجماع؛ لأنه روى أن الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناً لا ذمياً، وأن المستأمن لا يقتل به المسلم وفاقاً، ثم إن صح هو منسوخ؛ لأنه روي أنه كان قبل الفتح بعد قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت الشريف، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، قال ومعنى كلامه رضي الله عنه أنه ليس عنده شيء سوى القرآن، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم، وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط، واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به، وقيل كان فيها من الأحكام غير ما ذكر هنا، ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ التفصيل لم يكن مقصوداً حينئذ أو ذكره ولم يحفظه الراوي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٤٣