قوله ((بذلك)) يعني بجميع ما ذكر وفي بعضها بعده يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، والمقصود منه أن العلاء روى كلام عمر إلى قوله ذهاب العلماء فقط.
فإن قلت لم أخر إسناد كلام عمر عن كلامه والعادة تقديم الإسناد. قلت للفرق بين إسناد الخبر وبين إسناد الأثر، وأما على رواية العلاء فظاهر إذ غرضه أنه ما رواه إلا بعضه.
قال ابن بطال في أمر عمر بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأن لا يقبل غيره الحض على اتباع السنن، وضبطها إذ هي الحجة عند الاختلاف، وفيه أنه ينبغي للعالم نشر العلم وإذاعته.
قوله ((يقول)) اذكر بلفظ المضارع حكاية لحال الماضي واستحضاراً له وإلا فالأصل أن يقال قال ليطابق سمعت. قوله ((انتزاعاً)) مفعول مطلق عن معنى يقبض نحو رجع القهقرى وينتزعه صفة مبينة للنوع، ومعناه أن الله لا يقبض العلم من بين الناس على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماء أو يمحو من صدورهم بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموت حملته.
قوله ((حتى)) ابتدائية دخلت على الجملة، و ((لم يبق)) بضم الياء؛ أي لم يبق الله عالماً وبفتحها ورفع عالماً و ((اتخذ)) أصله ائتخذ فقلبت الهمزة تاء ثم أدغم التاء في التاء، و ((رؤساً)) بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس ورؤساء بالمد جمع رئيس، وإذا ظرفية والعامل فيها اتخذ، ويحتمل أن تكون شرطية.
فإن قلت إذا للاستقبال ولم لقلب المضارع ماضياً فكيف يجتمعان. قلت لم جعل البقاء ماضياً وإذا جعل نفي البقاء مستقبلاً أو يقال تعارضاً وتساقطاً ويبقى على أصله وهو المضارع أو تعادلاً فيفيد الاستمرار.
فإن قلت إذا كان شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ومن وجود المشروط وجود الشرط لكنه ليس كذلك بجواز لحصول الاتخاذ مع وجود العالم. قلت ذلك في الشروط العقلية أما في غيرها فلا نسلم اطراد القاعدة، ثم ذلك الاستلزام إنما هو في معنى موضع لم يكن للشرط بدل فقد يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم، أو المراد بالناس جميعهم، فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوساً جهالاً إلا عند عدم بقاء العالم مطلقاً وذلك ظاهر. ص 366
فإن قلت المراد بهذا الجهل هو الجهل البسيط وهو عدم العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به أم الجهل المركب، وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به. قلت المراد به القدر المشترك بينهما المتناول لهما.
قوله ((فسئلوا)) بضم السين والضلال مقابل الهداية، وهي الدلالة الموصلة إلى البغية.
فإن قلت أهذا مختص بالمفتين أم عام للقضاة الجاهلين. قلت عام إذ الحكم بالشيء مستلزم للفتوى به.
فإن قلت الضلال متقدم على الفتوى فما معنى الفاء. قلت المجموع المركب من الضلال والإضلال وهو متعقب على الإفتاء، وإن كان الجزء الأول مقدماً عليه أو الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله.
فإن قلت ما وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين الذي مر في باب من يرد الله به خيراً يفقهه، وهو أن نزال هذه الأمة قائمة على أمر الله إلى آخره. قلت هذا بعد بيان أمر الله إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة أو عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كفى غير بيت المقدس مثلاً إن فسرناه به فيكون محمولاً على التخصيص جمعاً بين الأدلة، وفيه التحذير عن اتخاذ الجهال رؤساء، وفيه دلالة للقائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهد على ما هو قول الجمهور خلافاً للحنابلة.