تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((اعرف)) هو من المعرفة لا من الأعراف. قوله ((ربها)) أي مالكها ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مضافاً مقيداً. قوله ((فضالة الإبل)) مبتدأ خبره محذوف؛ أي ما حكمها وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

قوله ((مالك ولها)) وفي بعض النسخ ((ومالك)) بالواو، وفي بعضها ((فمالك)) بالفاء وما استفهامية، ومعناه ما تصنع بها؛ أي لم تأخذها.

قوله ((سقاؤها)) بكسر السين هو اللبن والماء والجمع القليل أسقية والكثير أساق كما أن الوطب للبن خاصة، والنحي للسمن والقربة للماء. وأما غضبه فإنما كان لسوء فهم السائل للفرق، وذلك أن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه فيضيع وليس للشيء في نفسه تقلب وتصرف هداية للوصول إلى صاحبه والإبل مخالفة لذلك اسماً وصفة إنما يقال لها الضالة لأنها إنما تضل لعدو لها عن المحجة في سيرها وهي لا تعدم أسباب القدرة على العود إلى ربها لقوة سيرها وإمعانها في الأرض وذلك معنى الحذاء أو معنى السقاء أنها ترد الماء ربعاً وخمساً فتمتلئ شرباً ورياً، ثم هي تمتنع عن الآفات من سبع يريدها ولذلك جعل الأمر في الغنم بالعكس لضعفها وجعل سبيلها سبيل اللقطة.

قوله ((أشياء)) هو غير منصرف، قال الخليل إنما ترك صرفه لأن أصله فعلاء كالشعراء جمع على غير الواحد فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول الكلمة فقالوا أشياء فتقديره لفعاء. وقال الأخفش والفراء هو أفعلاء كأنبياء فحذفت الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف فوزنه أفعاء، وقال الكسائي هو أفعال كالأفراح وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها لأنها شبهته فعلاء.

قوله ((كرهها)) وإنما كره لأنه ربما كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة أو ربما كان في الجواب ما يكره السائلوسوءه أو ربما أخفوه صلى الله عليه وسلم ونحوه المشقة والأذى فيكون ذلك سبباً لهلاكهم، وهذا في الأشياء التي لا ضرورة ولا حاجة إليها أو لا يتعلق بها تكليف ونحوه وفي غير ذلك ص 353 لا تتصور الكراهة لأن السؤال حينئذ إما واجب أو مندوب.

قوله ((سلوني عما شئتم)) وفي بعض النسخ ((عم شئتم)). قال بعض العلماء هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه به إذ لا يعلم كل ما يسأل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تعالى، قال القاضي ظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم ((سلوني إنما كان غضباً)).

أقول والسائل عن اللقطة قيل هو بلال المؤذن رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون عمراً والد مالك.

الزركشي

قوله ((لا أكاد أدرك الصلاة)) كذا وقع في الأصول وهو لا ينتظم؛ فإن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، وقد رواه الفريابي ((إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطول بنا فلان)) وهو أظهر، ولعل الأول تغيير منه، ولعله ((لأكاد أترك الصلاة))، فزيدت بعد ((لا)) ألف وفصلت التاء من الراء فجعلت دالًا، قاله القاضي.

قوله ((ذا الحاجة)) بالنصب، وروي بالرفع، فإن صح فهو معطوف على موضع خبر ((إن)) قبل دخولها، أو على الضمير في الخبر المقدر.

[1] قوله كان مكررة في المخطوط.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٠٧