قوله ((اعرف وكاءها أو قال وعاءها)) هكذا جاء هنا على الشك، وجاء في موضع آخر منه بغير شك ((اعرف عفاصها ووكاءها)) واللقطة بضم اللام وفتح القاف هو الشيء الملقوط.
قال القاضي لا يجوز غير ذلك قال الأزهري عن الخليل أنه بالإسكان وبالفتح الرجل الملتقط، وفيه لغة ثالثة لقاطة بضم اللام، ولقط بفتحها، فهذه أربع لغات.
والالتقاط وجود الشيء من غير طلب، وهي مختصة بغير الحيوان كما قاله الأزهري، والحيوان يسمى ضالة وهوامي وهوافي بالفاء.
قال البيهقي وظن مطرف أنهما بمعنى أي الضالة واللقطة، فاستشكل حديث الجارود ((ضالة المؤمن حرق النار)) ولا إشكال ولا نسخ لما لاح من الفرق.
والوكاء بكسر الواو وبالمد، الخيط الذي تشد به الصرة وغيرها، يقال أوكيته إيكاءً، فهو موكى مقصور، والفعل منه معتل اللام بالياء، يقال أوكى على ما في سقائه أي شده بالوكاء، وأوكا يوكي كأعطى يعطي عطاء.
وأما المهموز فمعنى آخر تقول أوكأت الرجل أعطيته ما يتوكأ عليه، واتكأ على الشيء بالهمز فهو متكئ.
والوعاء بكسر الواو، ويجوز ضمها، وهي قراءة ص 349 الحسن ﴿وعاء أخيه﴾ [يوسف76] وهي لغة. وقرأ سعيد بن جبير ((إعاء أخيه))، بقلب الواو همزة.
والعفاص بكسر العين المهملة ثم فاء، وهو الوعاء من جلد وغيره. ويقال أيضًا للجلد الذي يلبس رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له وهو المسمى بالصمام بكسر الصاد المهملة.
والسداد بكسر المهملة، وهو بالفتح القصد في الدين والسبيل. وقيل العفاص ما يدخل فيه رأس القارورة، والسداد والصمام ما يدخل فيها، حكاه البطليوسي في ((شرح أدب الكاتب)).
والوجنة ما علا من لحم الخدين، وهي مثلثة الواو وفيها لغة رابعة أجنة بضم الهمزة، حكاهن الجوهري وغيره.
والسقاء والحذاء، بكسر أولهما وبالمد، والحذاء الخف. واستعار عليه السلام ذلك لها تشبيهًا بالمسافر الذي معه الحذاء والسقاء فإنه يقوى على قطع المفاوز، وذلك لأنها تشرب وتملأ أكراشها لما يكفيها الأيام.
وإنما أمر بمعرفة العفاص والوكاء؛ ليعرف صدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط بماله، ويستحب التقييد بالكتابة خوف النسيان.
وعن ابن داود من الشافعية أن معرفتهما قبل حضور المالك مستحب، وقال المتولي يجب معرفتهما عند الالتقاط، ويعرف أيضًا الجنس والقدر وكيل المكيل وطول الثوب وغير ذلك ودقته وصفاقته.
قوله ((ثم عرفها)) الإتيان بـ ((ثم)) هنا دال على المبالغة وسعة التثبت في العفاص والوكاء، إذ كان وضعها للتراخي والمهلة، فكأنه عبارة عن قوله لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك، وهو مؤيد لما قاله ابن داود آنفاً، والأمر بالاستمتاع أمر إباحة.
قوله ((فإن جاء ربها)) الرب هنا المالك؛ أي إذا تحقق صدق واصفها إما بوصفه لها بأمارة، وإما ببينة وجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها، وفي التحليف عند وصفها قولان في مذهب مالك.
وغضبه عليه السلام إنما كان [1] استقصارًا لعلم السائل، وسوء فهمه، إذ لم يراعى المعنى المشار إليه، ولم يتنبه له فقاس الشيء على غير نظيره، فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه، وليس كذلك الإبل، فإنها مخالفة اللقطة اسمًا وصفة، فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى صاحبها لقوة سيرها.
وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها ترد الماء ربعًا وخمسًا، وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع، ومن التردي وغير ذلك، بخلاف الغنم، فإنها بالعكس، فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة.
قوله ((فضالة الغنم؟ قال لك)) إلى آخره؛ أي إنها مضيعة إن لم تأخذها أنت أخذها أخوك؛ أي غيرك. أو أكلها السبع، وأبعد من قال أن المراد به هنا صاحبها. ونبه بقوله ((أو للذئب)) أنها كالتالفة على كل حال.
وفيه مسائل جواز أخذ اللقطة، وهل هو مستحب أو واجب؟ فيه خلاف، والأصح عدم الوجوب.