وقال النووي إنه الأصح؛ لحديث ابن عمر عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، ولا خلاف أن أحدًا في الثالثة، فيكون عمر عبد الله بن الزبير أربع سنين على القول بأنه ولد في السنة الأولى ص 325 من الهجرة، وأن الخندق كان سنة خمس على القول الآخر، وهو المشهور في مولده، وأن الخندق في شوال سنة أربع، فيكون عمره سنتين وشهرًا، وهو دال لمن اعتبر التمييز ولم يقيده بالسن.
أقول ذكر الشيخ أبو أحمد عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل البغدادي في ((علوم الحديث)) له التحمل شرطه التمييز ومطيبه خمس لا البلوغ ليحمل بعض الصحابة قبله واستحبه بعضهم لعشرين وبعضهم لثلاثين.
قال والدي رحمه الله تعالى
الصبي الصغير ومعه الصحة جواز قبول مسموعه.
فإن قلت لم ما قال على حمارة فيستغني عن لفظ أتان. قلت لأن التاء في حمارة يحتمل أن تكون للوحدة والتأنيث فلا يكون نصاً في أنوثته.
قوله ((ناهزت)) أي قاربت والاحتلام البلوغ الشرعي، وهو مشتق من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم، واختلف العلماء في سن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل عشر وقيل ثلاثة عشر وقيل خمسة عشر.
قوله ((بمنى)) الجوهري منى مقصور موضع بمكة وهو مذكر يصرف. فإن قلت هو علم للبقعة المعينة فيكون غير منصرف. قلت لما استعمل منصرفاً علم أنهم جعلوه علماً للمكان.
النووي فيه لغتان الصرف والمنع ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف سميت بها لما يمني بها من الدماء أي يراق.
قوله ((إلى غير جدار)) أي متوجهاً إليه وقيل المراد إلى غير سترة. فإن قلت لفظ إلى غير جدار لا ينفي شيئاً غيره فكيف يستره بغير سترة. قلت إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه، وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع السترة غير منكر فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة.
قوله ((لم ينكر)) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أيضاً بلفظ المجهول؛ أي لم ينكر أحد لا رسول الله ولا غيره، وجه التمسك به أنهم جوزوا المرور بين يدي المصلي إذا لم تكن سترة به، وابن عباس إنما تحمله في الصبا، فعلم منه قبول سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ.
فإن قلت ليس في هذا الحديث سماع الصبي والترجمة في السماع. قلت المقصود من السماع هو وما يقوم مقامه كتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألتنا بمروره رضي الله عنه.
فإن قلت عقد الباب على الصبي الصغير أو الصغير فقط على ما في بعض النسخ والمناهز للاحتلام ليس صغيراً فما وجه المطابقة بين الترجمة وما له الترجمة. قلت المراد من الصغير غير البالغ وذكره مع الصبي من باب التوضيح والبيان.
قوله ((عقلت)) أي عرفت، والضمير في مجها راجع إلى مجة فهو مفعول مطلق ويحتمل أن يكون مفعولاً به. و ((من دلو)) أي ماء دلو وذلك كان من بئر في دارهم.
((وأنا ابن خمس سنين)) جملة معترضة وقعت حالاً إما من تاه عقلت وإما من ياء وجهي.
فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت استدلالاً لهم به على إباحة مج الريق على الوجه إذا كان فيه مصلحة وعلى طهارته وغير ذلك.
فإن قلت هل يحكم على هذا الصبي بأنه صحابي. قلت نعم لصدق حد الصحابي عليه وهو مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
التيمي وفيه جواز مداعبة الصبي إذا داعبه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء من الدلو بفمه فمجه في وجهه.
الزركشي
قوله ((وأنا ابن خمس سنين)) ويروى خارج «الصحيح» «وأنا ابن أربع».
[1] في هامش المخطوط بسكون الباء هو الزهد والعطاء.