ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويقضي إلى الكمال العملي وتعليمها إلى التكميل، واعلم أن الفضيلة إما داخلية أو خارجية، وأصل الفضائل الداخلانية العلم، وأصل الفضائل الخارجانية المال ثم الفضائل إما تامة وإما فوق التامة، والأخرى أفضل من الأولى؛ لأنه مكملة متعدية وهذه قاصرة غير متعدية.
فإن قلت لم نكر مالاً وعرف الحكمة. قلت لأن الحكمة المراد بها معرفة الأشياء التي جاء الشرع بها إلى الشريعة، فأراد التعريف بلام العهد بخلاف المال، ولهذا يدخل صاحبه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم.
الزركشي
((لا حسد)) قيل أراد الغبطة وهي بمنى مثل ماله من غير زوال النعمة عنه، وهذا هو قضية تبويب البخاري،وقيل بل هو على حقيقة وهو كلام تام قصد به نفي الحسد أو النهي عنه ثم قال إلا في اثنتين وأباح هذين ص 315 وأخرجها من جملة النهي عنه كما رخص في نوع من الكذب وإن كانت جملته محظورة وهو استثناء من غير الحبس على الأول ومنه على الثاني.
قوله ((رجل)) يجوز فيه ثلاثة أوجه الجر على البدل من مائتين؛ أي خصلة رجلين والنصب بإضمار أعني، والرفع على تقدير خصلتين إحداهما خصلة رجل ولا بد من تقدير الخصلة لأن الثنتين هما خصلتان.