تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب (خ) كما هو مذهب أبي حنيفة إلى أنه ص 2429 لا يجب الاستحلاف عند المنبر بالمدينة ولا عند المقام بمكة ونحوه.

وقال الشافعي رضي الله عنه لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه متابعة الصكوك ونحوها وهو احترز منه تهيباً وتعظيماً للمنبر.

وقال مالك ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين.

قوله ((إسحاق)) قال الغساني لم أجده منسوباً وذكر ما سبق ذكره في كلام ابن الملقن وقد مر الحديث في باب ما يكره من الحلف في البيع ((والناجش)) بالنون والجيم والمعجمة، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ومر تحقيقه في موضعه.

قوله ((بشر)) بالموحدة ((ابن خالد)) سبق في التيمم.

فإن قلت هذا مشكل لأن هذا الحديث يدل على أن الآية نزلت في قصة الأشعث وهي وقعت في خصومة بينه وبين غيره، صرح الأشعث بذلك في كتاب الشرب وكتاب الرهن وغيرهما والحديث السابق أنها في السلعة قلت لعل الآية لم تبلغ إلى ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة وظن أنها نزلت في ذلك أو القضيتان وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية بعدهما واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما.

قوله ((أبو سهيل)) مصغر السهل نافع مر الإسناد مع الحديث في كتاب الإيمان في باب الزكاة من الإسلام و ((جويرية)) بالجيم مصغر الجارية ((ابن أسماء)) على وزن حمراء وهما من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث مر في الغسل.

قوله ((من كان حالفا)) أي من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو لا يحلف أصلاً و ((شريح)) بضم المعجمة وبإهمال الحاء.

فإن قلت فما المقصود من الأحق إذ لا شك أن الصدق أقرب إلى الحق من الكذب بل لا قرب للكذب البتة.

قلت الغرض أنه لو حلف المدعى عليه فأقيم البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه كان الاعتبار بالبينة لا باليمين وكان الحق لصاحب البينة.

فإن قلت البينة قد تكون عادلة وغير عادلة واليمين قد تكون كاذبة وغير كاذبة فلم يرجح جانب البينة؟ قلت كذب شخص واحد أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين سيما في الشخص الذي يريد جر النفع إلى نفسه أو دفع الضر عنه.

قوله ((زينب)) هي بنت أم سلمة بفتح اللام و ((ألحن)) أي أفطن وأقدر على بيان المقصود وأفصح فيه مر في كتاب المظالم.

فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت لا بد أن يكون لكل من الخصمين حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وذلك إنما يتصور إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين.

الخطابي اللحن متحركة الحاء الفطنة وساكنة الحاء الزيغ من الأعراب.

وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً سواء فيه المال وغيره.

وفيه أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر، وأن على من علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئاً ليس له أن يأخذه.

وفيه دليل على أن البينة مسموعة بعد اليمين.

قوله ((فعله الحسن)) الفعل بلفظ المصدر والحسن صفة مشبهة صفة للفعل وفي بعضها ((فعله)) بلفظ الماضي والحسن البصري ولفظ ((ذكر)) مصدر.

قوله ((بالوعد)) أي بإنجاز الوعد و ((ذكر)) بلفظ الماضي المعروف و ((سمرة)) بفتح المهملة وضم الميم ابن جندب بفتح الدال وضمها و ((ذكر)) أي رسول الله ((صهرا له)) يعني أبا بكر ((فوفى لي)) وفي بعضها فوفاني من التوفية وفي بعضها فأوفا لي.

قوله ((العلاء)) بالمد ((ابن الحضرمي)) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء عبد الله كان عاملاً لرسول الله على البحرين وأقره الشيخان عليها إلى أن مات العلاء سنة أربع عشرة.

قوله ((قبله)) بكسر القاف أي عند وجهته مر في الكفالة و ((سعيد بن سليمان)) المشهور بسعدويه البغدادي في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكثيراً يروي (خ) عنه بدون واسطة محمد بن عبد الرحيم.

و ((مروان بن شجاع)) ضد الجبان مات سنة أربع وثمانين ومئة ببغداد و ((سالم)) بن عجلان ((الأفطس)) قتل صبراً سنة ثنتين وثلاثين ومائة وكلاهما جزريان بالجيم والزاي والراء من موالي آل مروان بن الحكم الأموي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٣٧