7 - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)).
فيه حديث عائشة استأذن علي أفلح ... الحديث.
وحديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة ((لا تحل لي، يحرم من الرضاع)) الحديث.
وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة .. الحديث
وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال ((يا عائشة، من هذا؟. قلت أخي من الرضاعة [1])). الحديث.
التعليق الأول أسنده فيما سيأتي، وحديث عائشة الأول أخرجه (م) والأربعة، والمتابعة الآخرة أخرجها (م)، عن زهير بن حرب، عن ابن مهدي، عن سفيان به.
ومعنى الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة، وثبت علمه بالنفوس وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة لعدد الذين بهم ثبت علم ذلك، ولا يحتاج إلى معرفة الشهود؛ ألا ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث كلها كان في الجاهلية ص 2380 وكان مستفيضاً معلوماً عند القوم الذين وقع الرضاع فيهم، وثبتت به الحرمة والنسب في الإسلام، وتجوز عند مالك والكوفيين والشافعي الشهادة بالسماع المستفيض في النسب والموت القديم والنكاح.
وقال الطحاوي أجمعوا أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق ويجوز عند ملك الدار بالسماع، زاد الشافعي والثوب أيضاً، ولا يجوز ذلك عند الكوفيين.
قال مالك لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها، إلا فيما يكثر من السنين. وهو بمنزلة سماع الولاء، قال ابن القاسم وشهادة السماع إنما هي فيمن أتت عليه أربعون أو خمسون سنة.
قال مالك وليس أحد يشهد على أحباس الصحابة إلا على السماع.
قال عبد الملك أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم ما تصدق به فلان ولم يزالوا يسمعون أن فلاناً مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وفشا من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد.
واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب فقال مالك لا يجوز في الأنساب والولاء شهادة بالنساء مع الرجال.
وهو قول الشافعي وإنما يجوز مع الرجال في الأموال وستعرف في الرضاع إن شاء الله تعالى.
خاصة ومنفردات في الاستهلال وما لا يطلع عليه الرجال وأجاز الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين في الأنساب، وأما الرضاع فيجوز فيه شهادة امرأتين دون رجل
واختلف في ((أفلح)) هذا فقيل ابن أبي القعيس.
قال ابن عبد البر وقيل أبو القعيس.
وقيل أخو أبي القعيس. وأصحهما ما قال مالك ومن تابعه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة الثالث، ويقال إنه من الأشعريين، وقيل إن أبا القعيس اسمه الجعد ويقال أفلح يكنى أبا الجعد، وقيل اسم أبي القعيس وائل بن أفلح وعند ابن الحذاء قيل أفلح بن أبي الجعد، رواه عبد الرزاق وقيل أيضاً عمي أبو الجعد وفي ((صحيح الإسماعيلي)) أفلح بن قعيس أو ابن القعيس.
وقال ابن الجوزي، عن هشام بن عروة إنما هو أبو القعيس أفلح.
وليس بصحيح، إنما هو أبو الجعد أخو أبو القعيس وقال القابسي لعائشة عمان؛ الأول هذا، والثاني ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة.
وقيل هما عم واحد، ورجح القاضي الأول فقال إنه أشبه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الواحدة ولم تحتجب منه بعد.
فإن قلت فإذا كانا عمين فكيف سألت عن الميت بقولها لو كان فلان حياً دخل علي لعمها، فقال عليه السلام ((إن الرضاعة ... )) إلى آخره، واحتجبت عن الآخر أخي أبي القعيس حتى أعلمها رسول الله، قيل يحتمل أن أحدهما كان عماً من أحد الأبوين منهما أو عماً أعلى والآخر أدنى، أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولاً، أو يحتمل كما قال القرطبي أنها نسيت القصة الأولى فأنشأت سؤالاً آخر، وجوزت تبديل الحكم، وهو حجة لمن يرى أن لبن الفحل يحرم، وهم الجمهور من الصحابة وغيرهم.